أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير خلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص الذي انعقد يوم الاثنين الموافق 03/06/2024 في مبنى المؤسسة، أهمية إدامة الحوار والتعاون بين القطاعين العامّ والخاص بما يحقق الرؤى الملكيّة، ويعود بالنّفع على المواطن والاقتصاد الوطنيّ.

وخلال الاجتماع تمّ استعراض الخطّة الاستراتيجيّة للمؤسسة للأعوام 2024- 2026، وتعليمات قبول جهات تقييم المطابقة، والتعديلات التي تمّت على تعليمات القائمة السّوداء، ومسودة تعليمات الاعتراض على قرارات الرّقابة.

 كما تم خلال اللقاء مناقشة أهميّة التّعليمات والتّعديلات التي أجريت عليها بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويضمن حقوق المستهلكين بحصولهم على منتجات عالية الجودة، ويحقّق العدالة للمستوردين والمُصنّعين، ويخلق المنافسة العادلة بين جهات تقييم المطابقة، ويعزّز الشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار.

 من جانبهم اكد اعضاء المجلس على أهميّة الدور الاستشاريّ لمؤسسة المواصفات والمقاييس؛ عبر تقديم الإرشاد للقطاع الصناعي لمساعدته في رفع جودة المنتجات وتنافسيّتها من خلال الالتزام بالمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة مشددين على أهميّة البحث والتّطوير في التحديث على المواصفات لتواكب التطورات العالميّة.

وفي هذا السياق، أبدت المهندسة الزّهير استعداد المؤسسة لتقديم الاستشارات لجميع طالبيها من مختلف القطاعات، منوّهة على أنّ مديريّات المؤسسة تضع خلال خططها بنوداً خاصّة بالاستشارات، كما يوجد قسم مخصص في مديريّة التقييس لهذا الغرض.

 

وأشاد أعضاء المجلس بجهود المؤسسة ومساهمتها بفتح أسواق جديدة للمنتجات الاردنيّة من خلال عقد اتفاقيّات الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة مع العديد من الدول وخصوصا الأشقّاء في دولة فلسطين في ظلّ الظّروف الرّاهنة.