وبين أن هذه المرحلة تعنى بمحورين أساسيين؛ تطوير الأداء الفردي والمؤسسي، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق من دون تطوير منظومة الموارد البشرية.

‏وأشار الشريدة إلى دور هيئة الخدمة والإدارة العامة، التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى توفير الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أهدافها، سواء في مجال تطوير السياسات والمعايير والتشريعات الناظمة لعمل الموارد البشرية، أو الرقابة على الوزارات والمؤسسات وضمان امتثالها لتلك السياسات، إلى جانب توفير الدعم الفني لهذه المرحلة الانتقالية.

وبين أن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة ممثلة بإدارة الدعم الفني والاستشاري التي ستعمل على تمكين الدوائر الحكومية بوسائل متعددة ومبتكرة من أجل ضمان التنفيذ الفعال للسياسات والمعايير؛ بما في ذلك إدارة تقييم الكفايات، وإجراء الامتحانات والمقابلات، والتقييم الكمي والموضوعي للوظائف وغيرها من الأمور التي تخص إدارة الموارد البشرية.

من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن لوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في المؤسسات الحكومية دورا حاسما في تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المؤسسية، حيث يعتمد الأداء الفعال للمؤسسات الحكومية على كفاءة وقدرات موظفيها الذين يتولون مسؤولية تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، وبما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.

وأضاف، أن تطوير المهارات والمعرفة لدى العاملين في القطاع الحكومي يسهم في تحسين الإنتاجية، وزيادة الابتكار، وتعزيز الاستجابة للتحديات والمتغيرات المحيطة، مؤكدا أن الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية يعد استثمارا استراتيجيا لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تمثل جوهر التحديث وتطوير الأداء الحكومي.

وأشار الناصر إلى أن مشروع بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الدوائر الحكومية يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة في تحسين كفاءة وفعالية الوحدات المؤسسية، ويمثل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الكوادر البشرية للوصول إلى أداء متقدم يلبي آمال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وطموحات المواطنين.

وبين أن ذلك يتطلب من الأمناء العامين ومدراء وحدات الموارد البشرية تشجيع ثقافة التغيير والتطوير المستمر لموظفيهم من خلال الالتزام بالبرامج التدريبية، وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات والابتكار، مما يعزز المسؤولية بتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار إلى المهام المناطة بوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي على ضوء التوجهات المقرة بموجب نظام الموارد البشرية من حيث دمجهم لتكون هذه الوحدات الجهة المناظرة والذراع الفني لهيئة الخدمة والإدارة العامة، باعتبارهم الحلقة الأهم والأساسية في ضمان التنفيذ الدقيق والمتابعة لمخرجات القطاع العام كافة، وتماشيا مع المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه الهيئة في مركزية رسم السياسات والتنظيم والتوجيه والرقابة ولا مركزية التنفيذ من قبل الوزارات والدوائر الذي سيتولى الأمناء والمدراء العامون مسؤولية تنفيذها.

وبين الناصر أن الحكومة حرصت على ترجمة المسؤولية من خلال إدخال مفهوم اتفاقيات الأداء للأمناء العامين، بحيث يرتبط بقاء الأمين العام بمدى قدرته على تنفيذ المستهدفات والمخرجات والنتائج المناطة بدائرته سواء فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية أو التطويرية المرتبطة بمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، والخطة الاستراتيجية للموار البشرية التي أقرتها الحكومة في شهر آب الماضي مع ارتباطها الإداري بالأمناء العامين.

وأشار إلى أن مشروع بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمكين كوادر هيئة الخدمة والإدارة العامة وزملائهم في وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي للتعامل مع الكفايات المعرفية والفنية المرتبطة بإدارة رأس المال البشري والتطوير التنظيمي بأبعاده كافة بشكل عام.

من ناحيته، قدم المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري، ياسر النسور، عرضا عن منظومة الدعم الفني والاستشاري الذي ستقدمه الهيئة للدوائر الحكومية، وفي مقدمتها الاستثمار في بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتصميم الأدلة الإرشادية، وتوفير وسائل مبتكرة للإسناد الفني التي تترجم السياسات والمعايير إلى أدوات تطبيقية تستند إلى التكنولوجية المتقدمة بما تدعم التحول في الأدوار نحو مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.

وأشار النسور إلى أن مشروع بناء القدرات سينفذ من خلال مسارين، أولهما على المدى القصير، ويستهدف عددا من المجالات الرئيسية لوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في (98) دائرة، منها إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات، والخدمات الحكومية، والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وثانيهما مسار الاستدامة في بناء قدرات في عامي 2025-2026، مع التقييم المستمر لتأثير هذه البرامج على منظومة عمل وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية.