شكك خبراء دستوريون أوكرانيون في استمرار فولوديمير زيلينسكي في تولي رئاسة البلاد، بحسب تقرير لموقع "سبوتنيك أفريقيا" الروسي.

كان زيلينسكي رفض إجراء الانتخابات الرئاسية التي ينص عليها الدستور في مارس/ آذار من هذا العام، بحجة الأحكام العرفية في البلاد.

وأثار هذا جدلًا محتدمًا حول شرعيته بعد انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الموقع ذاته، إن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك يجادل بأن زيلينسكي يحتفظ بشرعيته بموجب المادة 108 من الدستور الأوكراني، التي تنص على أن الرئيس الحالي يؤدي مهامه حتى يتولى رئيس منتخب حديثًا مهام منصبه.

في حين أن النائبة الأوكرانية ألينا زاغورويكو، رئيسة اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات في البرلمان الأوكراني، قالت في حديثها للإذاعة البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن تمديد فترة ولاية زيلينسكي بموجب المادة 108 قد يصبح ”مشكلة" إذا طال أمد النزاع، وإن البرلمان ”سيحتاج إلى استكشاف إمكانيات إجراء انتخابات"، حتى في ظل الأحكام العرفية.

وينبع الجدل الذي يحيط بالمادة 108 من حقيقة أن المادة 103 تضع حدًّا واضحًا لمدة خمس سنوات لولاية الرئيس.

ففي أعقاب انقلاب فبراير 2014 في كييف، قضت المحكمة الدستورية الأوكرانية في مايو 2014 بأنه بغض النظر عن نوع الانتخابات، العادية أو المبكرة، فإن فترة خمس السنوات هي الفترة الوحيدة المحددة دستوريًّا التي يتم فيها انتخاب الرئيس، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ويستدرك الموقع بالقول: "إلا أنها لا تقدم تعريفًا واضحًا بشأن استمرارية السلطة الرئاسية - بموجب المادة 108 - في حالة الأحكام العرفية، كما إنها لا تنص على تمديد تلك السلطات في مثل هذه الحالة".

ويلفت إلى أنه كان من الممكن حل هذه المعضلة من قبل المحكمة الدستورية، فقد طلب سلَف زيلينسكي بيترو بوروشينكو توضيحًا من المحكمة فيما يتعلق بشرعيته في بضع مناسبات.

لكن مهما كان السبب، لم يطلب زيلينسكي وحزبه رأي المحكمة حتى الآن. وفي حين أن الأمر يتطلب الحصول على 10 في المائة على الأقل من نواب البرلمان الأوكراني لتقديم استئناف لدى المحكمة، لم تسارع الحكومة أو المعارضة إلى طلب حكم نهائي".

لكن زيلينسكي قد أعاق المحكمة تقريبًا عن القيام بعملها، وفقًا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف؛ ما دفع المعلقين في وسائل الإعلام الأوكرانية الى القول إن المحكمة الدستورية غير قادرة على حل معضلة شرعية زيلينسكي لأنها مسيسة.

وتقع سلطة تعيين رئيس جديد على عاتق الرئاسة، إذ إن هناك تكهنات بأن زيلينسكي يمكن أن يختار رئيس البرلمان ستيفانشوك نفسه لهذا المنصب، إلا أن ذلك يفترض أنه لا يزال يتمتع بالشرعية للقيام بذلك.

ودون توضيح المحكمة الدستورية، تظل شرعية زيلينسكي موضع تساؤل، وإذا لم يعد رئيسًا، فيمكن أن يتولى ستيفانشوك، بصفته رئيس البرلمان الأوكراني، مهام رئيس الدولة بموجب المادة 112 من الدستور الأوكراني.

وفي وقت سابق، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرعية زيلينسكي بعد الـ20 من مايو، مشيرًا إلى أنه في ظل الوضع الغامض الحالي، فإن البرلمان الأوكراني ورئيسه هما فقط من يحتفظان بسلطة واضحة في غياب انتخابات على مستوى الدولة.