ينتاب قادة إسرائيل القلق بشأن احتمالية صدور مذكرات اعتقال من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد.

وهذه المذكرات قد تشمل أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، على خلفية حرب غزة وما صاحبها من أزمة إنسانية وانتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب والموقعة في 1949.

ووفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الاثنين، فإن نتنياهو يجري اتصالات دولية مكثفة للحيلولة دون صدور مذكرات الاعتقال.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو "خائف ومتوتر" من هذا الأمر، وكان عده في تصريح سابق "سابقة خطيرة" إن حدثت.

واعتبرت أن صدور مذكرات الاعتقال مسألة وقت، فيما تشير تقديرات إلى أنها ستصدر خلال مايو/أيار.

وتختص محكمة الجنايات الدولية ومقرها لاهاي، في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، إلى جانب الإبادة الجماعية وهي التهمة التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل خلال حربها على غزة وشكتها لمحكمة العدل الدولية.

لكن اللافت أن المحكمة لا تملك جهازًا خاصًا بإنفاذ قوانينها، والأمر متروك للدول الأعضاء في المحكمة الموقعين على نظام روما الأساسي، في القبض على الأسماء التي صدرت بحقها مذكرات الاعتقال.

وبذلك لن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون إذ صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أن يسافروا إلى الدول الموقعة على نظام روما خشية توقيفهم.

ومذكرات الاعتقال سارية المفعول مدى الحياة إن لم يصدر من المحكمة أي قرار بخلاف ذلك.

مع العلم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولم توقع على نظام روما الأساسي.

ورأت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه إذ صدرت مذكرات الاعتقال فإن تداعياتها ستكون مدمرة على البلاد التي سينظر إليها "كمجرمة حرب"، فيما رأت تقارير عبرية أخرى أن التداعيات تلك قد تمتد إلى اقتصاد إسرائيل وصورتها العالمية وقد تدفع العديد من الدول لقطع العلاقات معها.

وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وجرح 77 ألفا آخرين، وتسببت بتدمير القطاع وبأكبر كارثة إنسانية على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقديرات دولية.