بعد أشهر من المواقف الضبابيّة تغيرت لهجة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأضحت مواقفه أكثر حدّة تجاه تل أبيب، بالتوازي و تلويح الدوحة بسحب وساطتها من ملفات تهدئة غزة وصفقة تبادل الأسرى المعقدة، لتبدأ محاولات أنقرة بفتح باب رعاية جديدة للوساطة وتحريك مياهها الراكدة.

نقلة نوعية في خطابه الموجّه، شهده اجتماع الكتلة البرلمانية الأخير للحزب الحاكم "العدالة والتنمية" إذ رفع الرئيس التركي، سقف التصعيد ضد تل أبيب، واصفًا حماس بـ"حركة التحرير" وأنه لا فرق بينها وبين "القوات الوطنية التركية إبّان حرب الاستقلال".

لا يعتبر التصعيد التركي تجاه الاحتلال بسبب حربها في غزة جديدًا، لكنه يبدو مختلفًا الآن من الزاوية المتعلقة بدرجة الحدة والتطورات التي تزامنت معها كلمات إردوغان، والمرتبطة بالمواجهة أيضًا بين تل أبيب وطهران.

وليس مصادفة وجود وزير الخارجية المصري سامح شكري في إسطنبول للاجتماع بالرئيس التركي وهو يعدّ نفسه لاستقبال إسماعيل هنيّة رئيس المكتب السياسي لحماس في المكان نفسه.

في مسعى واضح المعالم؛ لتعزيز مكانة تركيا لدى الحركة بما يُساعدها في التحوّل إلى وسيط رئيسي في مفاوضات إنهاء الحرب المستعرة، وضمان دور أكثر فعالية في الملف الفلسطيني؛ بعد استشعار أنقرة لمحاولات إقصاء لها سواء من الناحية السياسية أو الممر البحري وإسقاط المساعدات جوًا على القطاع.

لتفجّر تركيا قنبلة سياسية، ليست جديدة على أحسن تقدير، بشأن موافقة حماس على نزع سلاحها مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وتحوّل الحركة إلى حزب سياسي؛ في تصريح جاء على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان. وأكدّه لاحقًا القيادي في الحركة خليل الحية.

فيما وُصف التصريح بمثابة حجر ألقته أنقرة في مياه غزة الراكدة، ربما تسهم في تحريك عجلة المفاوضات.

يُراهن الأمريكيون على الدّور التركي. ولا تُمانع حماس أن يلعب إردوغان أيّ دور إيجابي، ما دام سقف المحادثات لا يؤدّي إلى كسر الحركة سياسيًا.

وحدها تل أبيب قد لا تتقبل أن تدخل أنقرة على خطّ التفاوض. إلا أن حاجة كيان الاحتلال إلى التّجارة مع تركيا والطّلب الأمريكي لدخولها على الخط قد يؤديان إلى خرقٍ في جدار المفاوضات الذي يعلو يوماً بعد يوم.