اتهم كل من الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس وإيتمار بن غفير بعضهما البعض بالإضرار بالأمن الإسرائيلي، في أعقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وفي حديثه مع الصحفيين في الكنيست، الأحد، أعلن غانتس دون تسمية بن غفير صراحة، أن "الوزراء الذين يضرون بالأمن القومي يجب ألا يجلسوا في مجلس الوزراء".

وأضاف أنه مثلما لا يحصل الجنود على استراحة في ساحة المعركة، فلا ينبغي لقادة البلاد أن يحصلوا على استراحة، داعيا زملائه السياسيين إلى "أن يكونوا قدوة شخصية، وبالتأكيد عدم الانخراط في الانقسام أو محاولات تمرير القوانين والقرارات التي تضر بأمننا، والمصالح السياسية".

وقال إن تركيز إسرائيل يجب أن ينصب على الشراكة وليس على "تفضيل قطاع أو مجموعة"، في إشارة على الأرجح إلى الجهود الأخيرة للحفاظ على إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

بدوره، أصر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أن غانتس، وليس هو من يضر بالأمن القومي.

وأضاف: "غانتس أضر بأمن دولة إسرائيل، وقاد مفهوم الاحتواء والاستسلام لحماس، وعرّض جنود الجولاني للخطر، وفتح الحواجز في الضفة الغربية، وأوقف فرق الاستجابة للطوارئ، واستضاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منزله".

وأضاف الوزير القومي المتطرف: "برأيي، لا ينبغي لشخص مثله أن يجلس في الحكومة".

وجاء المشاحنة بين الرجلين في أعقاب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري مفاده أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا العسكرية، وهي وحدة شاركت سابقا في سلسلة من حوادث العنف المثيرة للجدل في الضفة الغربية.