رأى خبراء أن استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" للمرة الخامسة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يمثل "ازدواجية" في المعايير ضد الشعب الفلسطيني، عدا عن كونه أمرا "غير قانوني".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يقضي بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وصوّتت 12 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، ورفضت فقط الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار.

وكانت السلطة الفلسطينية خاطبت، مطلع أبريل/نيسان الجاري، مجلس الأمن للنظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته خلال2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

صوت ضد الأغلبية

وتعليقا على ذلك، قال عميد كلية الحقوق والقانون في جامعة الأزهر في غزة، ساهر الوليد، إن هذا "هو الفيتو الخامس الذي تستخدمه أمريكا خلال 7 أشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف الوليد ، أن "مثل هذه المواقف تفضح ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتقلل من فاعلية وأهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع الدولي؛ كونها غير قادرة على الوفاء بقراراتها أو الوقوف عند مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية، على حدٍ سواء".

وتابع: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة - روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية - ضدّ الطلب".

ولفت الوليد إلى أن "صوتا واحدا في مواجهة أغلبية الأصوات، بما فيها أصوات الدول العظمى المؤيدة للقرار مثل روسيا والصين، يستطيع أن يمنع تمرير القرار، وهذا أمر محبط للغاية".

"غير قانوني"

من جهته، قال يحيى محارب، الخبير القانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "ضمان الحصول على الحقوق السياسية ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على توفير حقوق الإنسان الاجتماعية وغيرها؛ لأنها تضمن له تأمين بيئة مناسبة لتحقيقها".

وأضاف محارب، أن "استخدام حق النقض الفيتو من قبل الإدارة الأمريكية للمرة الخامسة منذ اندلاع الحرب على غزة ضد قرارات تقضي بوقف إطلاق النار وأعمال الإبادة الجماعية، يفضح السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل من دون سبب مقنع لاستخدام الفيتو، لا سيما أن غالبية الأعضاء يرون أنه من حق فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وحقها في تقرير المصير".

ونوّه إلى أن "رفع مستوى تمثيل فلسطين السياسي في الأمم المتحدة عبر منحها عضوية كاملة لا يهدد عضوية أي دولة أو ينتقص من حق أي عضو في الأمم المتحدة، وإنما على العكس تمامًا، يوفر بيئة سياسية مناسبة يمكن من خلالها الانطلاق نحو عملية سياسية وتفاوضية أقوى تُفضي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لقرارات المجتمع الدولي".