وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 1983 لم يكن هناك سوى 3 آلاف حالة إخلاء قسري، وهو تناقض صارخ مع الوقت الحاضر، في حين بلغ الوضع ذروته في عام 2019 مع نزوح 16,700 أسرة، ويرجع ذلك إلى التأخر في دفع الإيجار. 

وأدت أزمة كورونا في عام 2020 إلى انخفاض مؤقت، ولكن منذ ذلك الحين تزايدت عمليات الإخلاء.

من جهتها، أكدت وزارة الإسكان أنه رغم الذروة الأخيرة، فإن متوسط الرقم السنوي للفترة 2020-2022 لا يزال أقل من الرقم القياسي لعام 2019. 

 ودعت الوزارة وفقًا للصحيفة إلى اتباع سياسة نشطة لمنع تأخر دفع الإيجارات أثناء تنفيذ القرارات القضائية.

 وبحسب الصحيفة أدى تنفيذ قانون الإيجار الجديد في يوليو 2023 إلى تسريع إجراءات الإخلاء؛ ما أدى إلى الحد من السلطة التقديرية القضائية في منح تأخير الدفع أو الحفاظ على الإقامة؛ ما أثار احتجاجات عامة، مؤكدة أن المحنة تمتد إلى ما هو أبعد من الإحصائيات.

بدورهم عبر الأفراد الذين يواجهون الإخلاء عن غضبهم، واصفين النظام بأنه إجرامي. 

الإخلاء بعد الهدنة

وتمتد تداعيات القانون إلى فرض غرامات على المستأجرين الذين يبقون في منازلهم بعد إجراءات الإخلاء، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم محنتهم.

وبينت الصحيفة أن الوضع مأساوي بالنسبة للفئات الضعيفة، ولا سيما أنه تلوح في الأفق عمليات إغلاق لملاجئ الطوارئ.

وفي تورز يؤدي إغلاق مأوى يضم 80 سريرًا إلى تفاقم الأزمة؛ ما يترك العائلات، بمن في ذلك الأطفال، في حالة من عدم الاستقرار. 

وتتكشف سيناريوهات مماثلة في ليون، حيث تخشى العائلات الإخلاء بعد الهدنة.

 وخلصت الصحيفة إلى أن الارتفاع الكبير في عمليات الإخلاء الإيجاري يسلط الضوء على أزمة الإسكان المتفاقمة، والتي تصاعدت بسبب الإصلاحات القانونية والإخفاقات المنهجية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من النزوح ومعالجة أوجه القصور في نظام الإسكان في حالات الطوارئ.