أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وصادق عباس، نهاية الأسبوع الماضي، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وشكّل مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل، الحكومة الجديدة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما، طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدًا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعوّل السلطة الفلسطينية على الحكومة الجديدة، المؤلفة من 23 وزيرًا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

وبحسب القانون الأساس الفلسطيني (الدستور)، فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس عباس حل المجلس المجلس التشريعي، في العام 2018، إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ومنح القانون الأساس الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون " في ظل غياب المجلس التشريعي".

وأصدر الرئيس عباس قرارًا بمنح الثقة للحكومة بموجب الدستور الفلسطيني، الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى "حوالي 7 مليارات دولار أمريكي" من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلّموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولّى المسؤولية في ظل وضع معقد، خاصة الانقسام الفلسطيني الداخلي، كما قالت إنها "ستحارب الفساد".

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت، منتصف الشهر الجاري، بتعيين الرئيس عباس مقرّبًا منه رئيسًا للوزراء.

وقالت حماس في بيان إنّ "تعيين حكومة دون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون، وتعمّق الانقسام" بين الفلسطينيين.