وقعت في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية تعاون بين الهيئة ودائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ مسح قياس رضا المستفيدين من خدمات الاتصالات العامة والبريد في الأردن 2024.

ووقع الاتفاقية عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رئيس مجلس مفوضيها المهندس بسام فاضل السرحان وعن دائرة الإحصاءات العامة مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، بحضور عدد من المعنيين من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية، إلى تنفيذ مسح (قياس رضا المستفيدين من خدمات الاتصالات العامة في الأردن 2024) من قبل دائرة الإحصاءات العامة لصالح الهيئة.

هذا ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار متابعة الهيئة تنفيذ عملياتها في مجال تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتنفيذا لخطتها الاستراتيجية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وصرح المهندس السرحان رئيس مجلس مفوضي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الهيئة حريصة على استطلاع الرأي العام ومعرفة وجهة نظر المواطنين حول مستوى خدمات الاتصالات والبريد المقدمة في المملكة، وأن هذا المسح سوف يغطي خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت والبريد،

وأضاف السرحان، أنه واعتمادا على نتائج المسح سوف يتم التعرف إلى مواطن القوة والضعف في الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها مع جميع الشركاء في قطاعي الاتصالات والبريد، كما وسيعتمد المسح على استقصاء آراء المواطنين في عدة محاور مثل جودة الخدمات وأسعارها ومستوى خدمة العملاء.

وعن التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، صرح السرحان بأن الهيئة قررت في تنفيذ هذا المسح بالاعتماد على خبرات دائرة الإحصاءات العامة الطويلة في هذا المجال وتعزيز تشاركية الهيئة مع الجهات الحكومية كافة.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أهمية التعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حيث تعد الهيئة شريكاً استراتيجياً لدائرة الإحصاءات العامة، كما أن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع إجراءات الدائرة الموسعة في التطوير والتحديث وتكثيف التعاون مع كل الجهات المعنية بهدف تعزيز دور المنظومة الإحصائية الأردنية وتفعيلها وطنيا وإقليمياً.

وعن المسح المنوي تنفيذه صرح الفريحات أن دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص ولديها من الخبرات والقدرات ما يمكنها من تنفيذ مثل هذه المسوح بمستوى عال من الدقة والموضوعية.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما للمساهمة في دعم بناء مركز البيانات التفاعلي الذي يأتي استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام والتوجه العالمي نحو التنحي عن الوسائل التقليدية في جمع البيانات وتحليلها واعتماد الطرق والمنهجيات العالمية الحديثة في نشر المخرجات الإحصائية وبأقل كلفة ممكنة وبأسرع الطرق المتعددة والمختلفة.