وهذه المواقف، استحوذت على عقلية بوتين الذي أصبح الآن أكثر جرأة، بينما يتجه نحو نتيجة محسومة في الانتخابات الرئاسية، فيما أصبح خصومه – سواء داخل روسيا أو خارجها - غير قادرين على خنق طموحاته مع تحويل الحرب في أوكرانيا لصالحه، وفقا للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن "بوتين يتجه لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات بينما تخوض قواته الهجوم للمرة الأولى منذ أشهر، حيث يكافح حلفاء أوكرانيا للحفاظ على تزويدها بالذخائر بينما يشعر المسؤولون في كييف بالقلق من حدوث اختراق روسي".

وذكر التقرير أن هناك "أكثر من 60 مليار دولار، من المساعدات العسكرية الأمريكية والتي لا تزال متوقفة بسبب الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، بينما يمارس الكرملين في أماكن أخرى الضغوط على دول مثل مولدوفا ودول البلطيق ومنطقة القوقاز باسم حماية الأقليات الروسية".

وحذر القادة الأوروبيون علناً من احتمال وقوع هجوم روسي على دولة عضو في حلف الناتو وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عنهم في حال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وفي الأثناء يشير التقرير إلى أن بوتين اكتسب منصة جديدة لمواصلة تحدي الغرب بين دول الجنوب العالمي وإضعاف العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، لافتا إلى أنه "أرسل الحبوب إلى 6 دول أفريقية كان بعضها داعمًا لسياسته الخارجية في الأمم المتحدة والجهود المبذولة لتقويض الغرب".

ووفق التقرير فإن هذه "فرصة بوتين لإعادة تشكيل العلاقات العالمية لصالح روسيا، حيث يعتزم اغتنامها في فترة ولايته المقبلة.

ورأت "بلومبيرغ" أن "بوتين اتخذ من الحرب على أوكرانيا عاملا حاسما في تشكيل نخبة سياسية وتجارية روسية جديدة، وهي نخبة صاغتها القومية لتحل محل ما ظهر من الرأسمالية الجامحة في التسعينيات في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي".

ونقلت الوكالة عن تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة الاستشارات السياسية "آر بوليتيك" والزميلة البارزة في مركز (كارنيغي روسيا أوراسيا) قولها إن "هناك ثقة متزايدة في أن روسيا تتمتع بالتفوق العسكري في أوكرانيا بالتزامن مع شعور بالضعف والانقسام في الغرب".

وقالت فيونا هيل، المستشارة السابقة للبيت الأبيض بشأن روسيا، إن "بوتين يريد أن يثبت أن الحرب ستنجح وأنه هو الشخص الوحيد الذي يستطيع شنها مهما اقتضت الضرورة لذلك".

ويقول التقرير إن كل هذه الأحداث تأتي مع استمرار الاقتصاد الروسي في تحمل تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع.

كما تستمر كل من الصين والهند والبرازيل ودول أخرى في شراء النفط الروسي بكميات كبيرة، في حين كانت الولايات المتحدة مترددة في فرض قيود أكثر صرامة لتجنب ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقد عادت الواردات الروسية العام الماضي إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث ساعدت التدفقات المتزايدة للسلع من الصين على تعويض الانهيار في الإمدادات من أوروبا، فيما شكل اليوان الصيني أكثر من نصف إجمالي عمليات التداول في سوق الصرف الأجنبي الروسي للمرة الأولى في يناير.

ويرى توماس جراهام، المدير السابق لمجلس الأمن القومي لشؤون روسيا والذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية في نيودلهي أن "الجهود المبذولة لفرض العقوبات بشكل أكثر فعالية على روسيا تنطوي على خطر زيادة تنفير الدول الكبرى في الجنوب العالمي، وتقليل عزلة روسيا".

واعتبر أن "التحدي الذي يواجه الغرب وأوكرانيا الآن هو إقناع روسيا بأنها غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة".

الحرب لعبة أرقام

ويقول التقرير إن روسيا لا تزال تواجه تحديات في الحفاظ على تدفقات الرجال المستعدين للقتال لتمكين قواتها من التقدم بينما تنتظر أوكرانيا وصول المزيد من المساعدات، فيما قدر كوستي سالم، السكرتير الدائم في وزارة الدفاع الإستونية أن روسيا قادرة على تدريب ونشر ما يقرب من 40 ألف جندي على مدى ستة أشهر.

وأفاد التقرير بأن الحرب لم تؤثر كثيراً على شعبية بوتين محلياً، فوفقاً لاستطلاع للرأي أجري في الأول من مارس/آذار وشمل 1600 روسي فقد قال أكثر من 77% من المستطلعين بأنهم راضون عن أداء الرئيس.

ورأت الوكالة أن بوتين يستغل الزخم الحالي في الحرب على أوكرانيا و"يركب موجة" من القومية التي تقدمه كزعيم "للعالم الروسي"، مؤكداً على حقه في الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية في الاتحاد السوفييتي السابق، وهي الحجة التي استخدمها لضم شبه جزيرة القرم وشن الحرب على أوكرانيا.

لكن التقرير، حذر من أن "هناك مخاوف تثار عن محاولة روسيا الاستيلاء على مزيد من الأراضي لإعادة رسم حدود روسيا إذا انتصر بوتين في أوكرانيا".

وتصاعدت التوترات في مولدوفا بعد أن وجه مسؤولون موالون لروسيا في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية المتاخمة لأوكرانيا نداء في 28 فبراير/شباط إلى موسكو من أجل الحماية السياسية.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية مبعوثي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، الشهر الماضي؛ لاتهام دول البلطيق الثلاث، بـ"التخريب" بشأن الاستعدادات للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 15 و17 مارس/آذار في سفاراتها، محذرة من "احتجاج جدي" من قبل الروس الذين يعيشون في هذه البلدان ما لم يتم حل القضية.

وبعد أسبوع، وضعت روسيا مسؤولين من دول البلطيق، بمن فيهم رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، على قائمة المطلوبين بسبب قرارات تفكيك آثار الحقبة السوفيتية في بلدانهم. وكالات