يعيش سكان قطاع غزة بين معاناة سلاح التجويع ورحمة الوسطاء، الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

وكشف تحقيق لمؤسسة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، أن المستفيدين من الحرب يستغلون الخلل في سلسلة التوريد والنقل والبيع، لإثراء أنفسهم، وفق ما ذكرت صحيفة صحيفة "لوموند" الفرنسية .

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن بعض أسواق بمدينة رفح لا تبيع فيها أكشاك الباعة الجائلين سوى السلع الأساسية، مثل علب التونة والسردين والفول والعدس وبعض عصائر الفاكهة والحلويات للأطفال. ونتيجة لذلك، وصلت أسعار المواد الغذائية القليلة التي ما تزال تباع في الأسواق إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، وهي تكلفة باهظة بالنسبة لمعظم السكان.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إلى أن النقص وارتفاع تكاليف الاستيراد ليسا السبب الوحيد لهذا الارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى أن دخول المنتجات التجارية يتعرض للعراقيل بسبب عمليات التفتيش الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب والقيود المفروضة على النقل، مثل عمليات التفتيش المتعددة، والطوابير الطويلة عند نقاط التفتيش والطرق المدمرة.

وبحسب الصحيفة، اتهم سبعة تجار فلسطينيين في قطاع غزة، شركة خدمات لوجستية مصرية، التي تتمتع باحتكار فعلي لدخول البضائع عبر معبر رفح، بالمساهمة في ارتفاع التكاليف، بحسب وصفهم.

وقال أحد التجار المستوردين وهو إياد البزم، "مستورد لحوم"، إن الشركة المصرية كانت تتقاضى ما لا يقل عن 5 آلاف دولار لكل شاحنة قبل الحرب، لافتا إلى أن الأسعار تضاعفت الآن أربع مرات.

وقال رجل أعمال آخر، إنه دون المرور الشركة المصرية لا يمكنك إدخال أي شيء. لقد استغلونا قبل الحرب بفضل احتكارهم، ويستمرون في القيام بذلك.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية "لوموند" أن الشركة المصرية رفعت أسعارها سبعة أضعاف منذ أكتوبر 2023. كما أنها تطبق ضريبة قدرها 75 دولارا لكل شاحنة يوميا للانتظار على الحدود لإجراء الفحوصات الأمنية.