يخوض أندرو ماونتباتن-ويندسور، المعروف سابقًا باسم الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز، مواجهة قانونية مع شرطة وادي التايمز البريطانية، طاعنًا في قانونية أوامر التفتيش التي استخدمتها السلطات قبل اعتقاله في فبراير الماضي على خلفية تحقيق يتعلق بالاشتباه في سوء السلوك أثناء توليه منصبًا عامًا.

وتقدم محامو ماونتباتن-ويندسور بطلب للمراجعة القضائية للطعن في أوامر التفتيش الصادرة بحق ممتلكاته في ساندرينغهام ورويال لودج في وندسور، بحسب ما أوردته صحيفة «ديلي تلغراف» أولًا.

وأكدت شرطة وادي التايمز أنها دخلت في إجراءات قضائية تتعلق بأوامر تفتيش سبق الحصول عليها من المحكمة الجنائية المركزية، مضيفة أن استمرار الإجراءات يجعل من غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة بعد ظهر (الخميس) القادم، للنظر في طلب ماونتباتن-ويندسور إلغاء أوامر التفتيش.

وستُعقد الجلسة في البداية بصورة سرية، على أن ينظر القاضي أولًا في طلب تقدمت به الشرطة لإبقاء بعض الوثائق والمعلومات طي الكتمان.

وكان قاضٍ في المحكمة الجنائية المركزية قد أصدر أوامر التفتيش في 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من اعتقال ماونتباتن-ويندسور. وتشمل الدعوى القضائية المرفوعة من جانبه قائد شرطة وادي التايمز والمحكمة الجنائية المركزية.

وعقب اعتقاله، شوهدت الشرطة لعدة أيام وهي تفتش ممتلكاته في مارش فارم بساندرينغهام، إضافة إلى منزله السابق «رويال لودج» في منطقة وندسور.

وجاء الاعتقال في يوم عيد ميلاده السادس والستين، بعد سلسلة من المعلومات التي ظهرت في ملفات مرتبطة بجيفري إبستين ونشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وتضمنت الملفات رسائل إلكترونية بدا منها، وفق ما أوردته السلطات ووسائل إعلام، أن ماونتباتن-ويندسور شارك وثائق رسمية مع إبستين وأشخاص آخرين خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب المبعوث التجاري البريطاني.

وكان الملك تشارلز قد جرد شقيقه من ألقابه، في أعقاب ظهور رسائل تشير إلى استمرار علاقته بإبستين بعد الفترة التي كان قد أعلن فيها علنًا قطع تلك العلاقة.

كما فقد ماونتباتن-ويندسور لقب الأمير ودوق يورك، إضافة إلى منزله ومكانته الرسمية، فيما ابتعدت عنه عدد من المؤسسات الخيرية والشركات المرتبطة به.

وبعد اعتقاله في فبراير نُقل إلى مركز شرطة في أيلشام، قبل الإفراج عنه لاحقًا مع إبقائه قيد التحقيق. وأظهرت صورة التُقطت لحظة مغادرته مركز الشرطة وهو يبدو مرهقًا.

وتؤكد شرطة وادي التايمز أن تحقيقها في القضية لا يزال مستمرًا، وكانت قد أعلنت في تحديث سابق أنها تعمل بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية للحصول على معلومات إضافية قد تكون ذات صلة بالتحقيق.

كما أوضح المحققون أن مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي يمكن أن تدخل ضمن نطاق التحقيق المرتبط بالاشتباه في سوء السلوك أثناء توليه منصبًا عامًا.

وينفي ماونتباتن-ويندسور باستمرار ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بعلاقاته بإبستين.

ويمثل الطعن في أوامر التفتيش أول تحرك قانوني علني بارز من جانب ماونتباتن-ويندسور ضد السلطات منذ اعتقاله، في وقت يواصل فيه الدفاع عن موقفه بينما تستمر الشرطة البريطانية في تحقيقاتها.