بدأت الهند تطبيق قانون الجنسية المثير للجدل، الذي تمّ إقراره في عام 2019، على الرغم من إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان وعدِّه تمييزياً ضدّ المسلمين، وإثارته احتجاجات دامية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل (نيسان) أو في مايو (أيار).

وأعلن وزير الداخلية تطبيق هذا القانون الذي سيسمح «للأشخاص المؤهّلين... بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية».

وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر (كانون الأول) هذا المشروع الذي يسهّل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، باستثناء المسلمين. ويُسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين، الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة، بالتقدّم للحصول على الجنسية.

ويعدّ هذا القانون تعديلاً لقانون الجنسية الصادر في عام 1955، الذي يمنع المهاجرين غير النظاميين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعدّه معارضوه تمييزياً ومتناقضاً مع الدستور؛ الأمر الذي تنفيه الحكومة.

ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنّه «تمييزي بشكل أساسي»، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.

وتمّ تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلّفت أكثر من مائة قتيل.

ويندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون بوصفه جزءاً من خطّة القوميين الهندوس، التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.

علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرقي البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكرّرة بين الطوائف وتُعدّ الهجرة موضوعاً حساساً فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنّهم سيشغلون وظائف بدل السكان.

وبالنسبة إلى المعارضين، يشكل هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه كثير من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية، بسبب افتقارهم إلى وسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك كثير من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.

وأكد ناريندرا مودي في نهاية عام 2019 للهنود المسلمين أنه «لا داعي للقلق»، موضحاً أنّه لا مناقشات جارية لإنشاء سجلّ وطني. وكان قد تمّ إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرقي البلاد)، ما أدّى إلى تهميش 1.9 مليون شخص.

وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود؛ بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه.

ولا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هرباً من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين الفارّين من السلطة الصينية أو الروهينغا المسلمين من ميانمار (بورما) المجاورة.

وكان حزب مودي القومي الهندوسي قد تعهّد إصدار القانون الجديد في بيانه الانتخابي لعام 2019.

ومن المنتظر أن تعلن الهند قريباً موعد انتخاباتها التشريعية المتوقّعة في أبريل أو مايو. ويحظى مودي بفرصة كبيرة للفوز بولاية ثالثة.

وقال جايرام راميش، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض: «حكومة مودي استغرقت أكثر من 4 أعوام لكي تعلن القواعد الليلة الماضية. هم ينفذونها الآن، قبل شهر من إجراء الانتخابات...من الواضح أن هدفها العمل على استقطاب الانتخابات على خطوط دينية».

وقالت السلطات إن احتجاجات اندلعت في ولاية آسام في شرق البلاد وولاية تاميل نادو في الجنوب في وقت متأخر الاثنين بعد الإعلان عن تطبيق القانون. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو أي اشتباكات مع قوات الأمن.

الشرق الأوسط