وبحسب تقرير "بلومبيرغ" ، يجمع الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة رأس المال من الحكومات المحلية ومؤسسات الدولة لتأسيس المرحلة الثالثة من آليات دعم وتسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة حملة القيود الأمريكية.

وأضاف أن الخطوة الصينية تأتي بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لتصعيد قيودها التكنولوجية الرامية إلى الحد من تقدم الصين في مجالي صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وأوضح، أن الصندوق المدعوم من الدولة والذي يعرف أيضًا باسم "الصندوق الكبير"، يعمل على توسيع نطاق اختصاصه في وقت يشهد تكثيف الولايات المتحدة جهودها لتقييد التقدم التكنولوجي الصيني، حيث يعد إنشاء صندوق ثالث أكبر بكثير تشرف عليه بشكل مباشر وزارة التكنولوجيا القوية في الصين، بمثابة مؤشر قوي على جهد مكثف من جانب الصين لتعزيز مكانتها في سوق أشباه الموصلات في العالم. 

"مساعي بكين المتجددة تأتي للاعتماد على الذات في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة حلفاءها، بما في ذلك: هولندا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، على تشديد القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات، وسد الثغرات في قوانين وقيود التصدير الحالية"، وفق التقرير.

الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا

ولفت التقرير إلى أن الدور المهم والمحوري الذي يلعبه الصندوق الكبير في الجهود التي تبذلها الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا المتطورة.

 وقالت مصادر، إن حكومات شنغهاي والمدن الأخرى، ومجموعة "تشاينا تشنغتونغ" القابضة، وشركة الدولة للتنمية والاستثمار، من بين المستثمرين الذين يتطلعون إلى تخصيص مليارات اليوانات، لصندوق المرحلة الثالثة.

كما سيمول الصندوق بتمويل 3 إلى 4 مجموعات من رأس المال يديرها شركاء عامون آخرون في إطار هيكل "صندوق الأموال"، ما سيؤدي إلى توسيع نطاق الإستراتيجيات المستخدمة لاستثمار رأس المال.

وأكدت المصادر، أن الصندوق الثالث، سيقدم الدعم للشركات المحلية بشكل مباشر، مضيفًا أن المفاوضات بشأن جمع التبرعات لا تزال مستمرة وقد تستغرق شهورًا للانتهاء منها.

ويعد الصندوق الكبير، الذي تأسس، العام 2014، المصدر الرئيس في الصين لتزويد صانعي الرقائق المحليين بالمساعدات المالية، برأس مال يصل الى 45 مليار دولار، قدم الصندوق الدعم لعشرات الشركات، بما في ذلك الشركات المحلية الرائدة في مجال صناعة الرقائق "SMIC"، وشركة "Yangtze Memory Technologies".

وختم التقرير، إنه بالرغم من دوره المهم، إلا أن الصندوق عمل في الغالب خلف الكواليس، وأبقى معايير الاستثمار بعيدة عن الرأي العام، وهو ما اعتبره بعض النقاد تقويضًا للمساءلة ومعايير الشفافية.