وبدأ تفاوض مصر على البرنامج، وهو الأحدث في سلسلة حزم الدعم من الصندوق، بعد أن دفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا المستثمرين إلى سحب 20 مليار دولار من مصر في غضون أسابيع، ما كشف الستار عن أوجه قصور مالية تعاني منها البلاد.

وبعد ذلك، نجمت عن تداعيات الحرب في قطاع غزة المجاور مخاطر جديدة على إيرادات مصر الدولارية، منها الإيرادات من عبور حركة الشحن قناة السويس، التي انخفضت نحو النصف أوائل العام الجاري؛ بسبب هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

ويقول مسؤولون من صندوق النقد إن زيادة التمويل لبرنامج مصر ضرورية لنجاحها، بعد تعرضها لصدمات خارجية، وإن استقرار مصر مهم للمنطقة بأكملها.