لا أولوية لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلو إلا "إسرائيل” ومصالحها وكل ما يمكن أن يهم الأمريكين ويمس حياتهم اليومية بما فيها من مشكلات اقتصادية أو تأمين صحي أو رعاية أطفال فإنها وفقاً لموقع The Intercept أمور ثانوية لا تتجاوز أبداً في أهميتها ولاء بايدن وهوسه بـ”إسرائيل”.

الموقع الأمريكي نشر تقريراً سلط فيه الضوء على سياسة بايدن بشأن كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتركز أولاً وقبل أي شيء على تسخير كل ما يمكن من أموال ودعم لـ "إسرائيل”.. وهذا ما حدث في أواخر تشرين الأول عندما قدم الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس طلبين إضافيين للتمويل بهدف تمويل كيان الاحتلال لمواصلة جرائم حرب الإبادة في غزة، وقد حرص بايدن على توجيه المشرعين الأمريكيين إلى ضرورة إقرار هذا التمويل ووصفه بـ”الطارئ”.

التزام بايدن بتعزيز إحدى أولوياته لم يسبق له "وفقاً للموقع” أن يكون أكثر جدية، لكن عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” فإن اهتمام الرئيس الأمريكي ينصب بجله على تحقيق رغباتها والانصياع لأوامرها وتبرير جرائهما وهذا الاهتمام دفع بايدن إلى إلقاء خطاب نادر في البيت الأبيض خصصه فقط لتسويق طلبه الحصول على مزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ومنحها لكيان الاحتلال، إضافة إلى أنه حدد هذا التمويل بأنه "متطلبات طارئة”، فإنه حرص أيضاً على بقاء هذه القضية على رأس جدول أعمال الكونغرس حتى لو كان ذلك يعني تأخير أعمال تشريعية أخرى.. وبالطبع نال ما يريده بعد إقرار ما يسمى "قانون الأمن القومي” لعام 2024.

قضايا أخرى ملحة بالنسبة للأمريكيين، لكن ليس بالنسبة لرئيسهم وفق رأي الموقع، مثل رعاية الأطفال والإغاثة في حالات الطوارئ كلها جاءت في مرتبة لاحقة وثانوية ولم يصنفها بايدن على إنها إنفاق طارئ أو ملح.. وفي الوقت الذي يسعى فيه الأخير لتحقيق أكبر ميزانية عسكرية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يشكو 63 بالمئة من الأمريكيين من ارتفاع الأسعار ومصاعب دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن ورعاية الأطفال.

وفي خضم أزمة تكلفة المعيشة ينصب تركيز الرئيس الأمريكي حسب الموقع على الأسلحة وتمويل "إسرائيل” التي تحصل إضافة إلى مليارات الدولارات السنوية من واشنطن على 16.5 مليار دولار بموجب ما يسمى "قانون الأمن القومي” لعام 2024 لدعم جرائم إبادتها الجماعية في غزة.