أصبحت فرنسا، اليوم الإثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نتحمل ديناً أخلاقياً تجاه كلّ النساء اللواتي عانَين في أجسادهنّ من عمليات الإجهاض غير القانونية"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل"، بينما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.