وشددت دول المنتدى في "إعلان الجزائر" على "أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي، واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمته الافتتاحية، أنّ القمة تشكل "فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد".

كما أشار تبون الى أنّ الغاز الطبيعي يؤدي "دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة".

وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050"، نُشر الخميس، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".

وأضاف: "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34%، حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".

وتطرق "إعلان الجزائر" إلى التزام الأعضاء بأهداف المنتدى وعزمهم تعزيز دور "التكتل الطاقوي" بالتركيز على مساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم، معلنا دعم إقامة حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين، وكذلك الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة.

وأشار إلى أن "هذا الحوار يهدف إلى ضمان تأمين كل من العرض والطلب، وتعزيز استقرار السوق، والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز".

وانطلقت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر بحضور رؤساء وقادة 9 دول هي: إيران، والعراق، وقطر، وموريتانيا، والسنغال، وتونس، وليبيا، وموزمبيق، وبوليفيا.

والدول الأعضاء في المنتدى هي: الإمارات، والجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد، وتوباغو، وفنزويلا.