نيروز الإخبارية :
تتصدر نيجيريا قائمة أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا، ومع ذلك يتعرَّض موردها الحيوي إلى النهب؛ ما يفاقم معاناة البلاد مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات.
وقد أثر ذلك على خزينة الدولة وانعكس سلبًا على معيشة المواطنين الذين يحتجون على ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل.
واحتفظت نيجيريا بمكان دائم ضمن أعلى 15 دولة منتجة للنفط عالميًّا، حيث تمتلك احتياطات نفطية كبيرة تقدر بنحو 37 مليار برميل، إلا أن ظاهرة سرقة الخام تقدّم صورة قاتمة عن صناعة الطاقة في البلاد.
ووفق ما نقله موقع "بتروليوم إيكونوميست" عن شركة النفط الوطنية النيجيرية، فقد سجلت خلال الفترة من الـ23 إلى الـ29 من سبتمبر 2023، نحو 170 حادثة موثقة لسرقة النفط الخام في البلاد.
من جهته، قال رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو، في تصريحات خلال فعالية محلية أمس الأحد، إن أحد أسباب انهيار الاقتصاد النيجيري، هو أنه "في حين أن الدول الأخرى المنتجة للنفط لديها سجلات لإنتاجها، فإن نيجيريا لا تستطيع حساب إنتاجها بسبب السرقة".
وتساءل أوباسانجو عن السبب وراء عدم تعرّض الاقتصاد النيجيري للدمار عندما يتم سرقة أكثر من 80 في المئة من نفطها الخام، حسب قوله.
وقال إنه بينما تبلغ حصة النفط الخام نحو مليوني برميل يوميًّا، فإن أكثر من 1.7 مليون برميل تتم سرقتها.
وتفيد الأرقام التي نقلتها وسائل إعلام نيجيرية بسرقة ما يقرب من 619.7 مليون برميل من النفط الخام بين عامي 2009 و2020، بقيمة 16.25 تريليون نيجيري أي نحو 19.24 مليار دولار.
وتعمل المئات من مصافي النفط غير القانونية في نيجيريا، ففي أغسطس آب 2023، دمّر الجيش 3 سفن تحمل نفطًا خامًا مسروقًا، في عملية جوية في ولاية ريفرز.
وانعكست هذه الحالة على الوضع المعيشي ووضع الشركات في البلاد التي تكافح من أجل البقاء بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وحدوث قفزة في نسبة التضخم، وعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، وانعدام الأمن.
والأسبوع الفائت، اندلعت احتجاجات في منطقتي كانو ومينا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات تعرفها البلاد البالغ عدد سكانها أكثر من 210 ملايين نسمة.
وسجلت عملة "النيرا" النيجيرية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية بعدما انخفضت إلى ما يقرب من 1600 مقابل الدولار في السوق الرسمية من نحو 900 في بداية العام.
وبلغ التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس 29.9 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الفائت، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996.
وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو أعلن عن خطط الحكومة الفدرالية لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في النيرا، بحسب وسائل إعلام محلية. وكالات
