دعا تحالف المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية إلى الوقف الفوري للصادرات العسكرية والتكنولوجية الموردة إلى (إسرائيل) المستمرة بعدوانها الوحشي على قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن التحالف قوله في بيان أمس: "إنه في ظل الظروف الحالية فإن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية لـ (إسرائيل) ينتهك القانون الكندي والدولي”، مشيراً إلى أن التحالف أمهل الحكومة الفيدرالية أربعة عشر يوماً لتأكيد توقفها عن أي من هذه الصادرات، وبعد ذلك سيتم اللجوء للخيارات القانونية.

بدوره قال هنري أوف عضو مجلس إدارة التحالف: "إننا ببساطة نطلب من الخارجية الكندية والحكومة الفيدرالية الالتزام بقوانينهما الخاصة”.

وذكر بيان التحالف أن تصدير السلع ذات الصلة العسكرية إلى (إسرائيل) من شأنه أن يتعارض مع النظام الأساسي بسبب "الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.

الجدير بالذكر أنه بناء على البند (7.3-7.4) من قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا فإنه عند اتخاذ قرار بشأن إصدار تصريح بشأن الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات أو الذخائر الحربية يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان تصديرها سيسهم في السلام والأمن أو يقوضهما وما إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو لفعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وأعمال عنف خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال.