قالت بنوك في كيان الاحتلال اليوم الاثنين إنها ملتزمة بالعقوبات الأميركية المفروضة على 4 مستوطنين في الضفة الغربية، متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين، رغم دعوات وزير المالية ووزير الأمن القومي بعدم الامتثال للعقوبات.

ووصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -في منشور على منصة إكس- تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين بأنه تجاوز لخط أحمر، لا ينبغي لهم السماح به.

وقال بن غفير إن الرؤساء التنفيذيين للمصارف ينفذون تعليمات جهات خارجية، في إشارة إلى إعلان الولايات المتحدة عقوبات على 4 مستوطنين في الضفة الغربية، داعيا الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة.

وأضاف وزير الأمن القومي أنه يقدّر بشدة الحلفاء، لكن يجب ألا يُسمح لأي منهم بأن يدير الدولة.

بدوره، رأى وزير المالية  بتسلئيل سموتريتش، اليوم، أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على 4 مستوطنين موجهة ضد كل المستوطنين.

وقال سموتريتش في تغريدة عبر منصة إكس، "اليوم ضد 4 مواطنين، وغدا ضد نصف مليون مستوطن، وبعد يومين ضد الدولة بأكملها".

وتابع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف "لن نقف جانبا في وجه هذا الظلم".

 

** تعزيز الاستيطان

وتعهد سموتريتش الخميس الماضي بمواصلة وتعزيز الاستيطان، بعد أن وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين ، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، تحدثا للإعلام، شريطة عدم الكشف عن هُويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الأربعة (لم تُذكر أسماؤهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".

كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم (من خلال تمويلهم، أو الإسهام بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط العدوان على قطاع غزة المحاصر.

وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعدّ الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة في 1967 غير قانوني، وتدعو الكيان إلى وقفه دون جدوى، محذّرة من أنه يقوِّض فرص معالجة الصراع، وفقا لمبدأ حل الدولتين.