أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير العنصرية، التي جدد فيها التحريض على إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب وتهجيره من أرضه، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال” أنه ليس من حق الفلسطينيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية إليهم، تؤكد أنه يريد لكل فلسطيني في القطاع أن يموت جوعاً وعطشاً إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك في تحد للإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضاً باتخاذ إجراءات لوقف جريمة الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع.

وقالت الخارجية الفلسطينية: إن بن غفير لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، ويدعو لتعميق الظروف المأساوية فيه، بحيث يصبح غير قابل للحياة، وبالتالي دفع الأهالي بالقوة إلى مزيد من النزوح نحو الحدود مع مصر وتهجيرهم من أرض وطنهم، مشيرة إلى أن هذه التصريحات العنصرية حول التهجير القسري لا تقتصر على قطاع غزة، بل تنطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضاً بما فيها القدس المحتلة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على الوزير الفاشي بن غفير.