أبدى النائب سليمان أبو يحيى، استغرابه على مادة بمشروع معدل حق الحصول على المعلومات، والتي تنص على رفض تقديم المعلومة في حال كانت مصنفة، وذلك في نهاية المادة التي اختتمت بنص الامتناع عن الرد خلال مدة القانونية يعتبر ردا، مشيرا الى ان هذا نوع من البيروقراطية.

وأضاف أبو يحيى خلال مداخلة له في الجلسته التشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، أنه في حال أراد الموظف رفض الإجابة لماذا لا تعطيه قرارا بالرفض خصوصا أن مشروع القانون أجاز له ألا يرد خلال 15 يوم و10 ايام تمديد بمعنى أن الموظف أو الجهة المعنية حصلت على 25 يوما للرد بالاجابة او الرفض.

وعلّق على نص المشروع " تضيق بواسع وبتغلب على الفاضي وبالآخر تنسف القانون"، معتبرا أنه إذا طبقت هذه المادة " كأنك يا أبو زيد ما غزيت"، حيث أن الامتناع عن الرد خلال المدة القانونية يعتبر ردا وذلك يعطي الموظف الحق بعدم الرد قائلا : "ساعتها روح بلط البحر".. ليمازحه الصفدي غير المثل " أنا ابو زيد.. كيف ما غزيت"..