قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الأحد، خطة متعلقة بزيادة الضريبة على أرباح البنوك من معدلها الحالي البالغ 17 بالمئة إلى 26 بالمئة في عامي 2024 و2025.

وأوردت تفاصيل المقترح وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، ضمن خطة أشمل لتضييق الفجوة في عجز موازنة العام الجاري.

وجاء في المقترح، المرفق بمسودة الموازنة العامة للدولة والتي ستتم مناقشتها الأحد، أنه "يأتي في إطار خطوات الحكومة لإجراء التعديلات من أجل تلبية الأطر المالية لعام 2024 وما بعده، للنفقات الناجمة عن الحرب".

وأضاف سموتريش، "قررنا أنه وفقا لتعليمات قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1975، ستفرض في السنتين الضريبيتين 2024 و2025، ضريبة على الأرباح بنسبة 26 بالمئة بدلا من 17 بالمئة حاليا".

وتتوقع وزارة المالية أن تؤدي الزيادة في نسبة الضريبة، إلى إيرادات إضافية تبلغ حوالي 1.4 مليار شيكل (378.4 ملايين دولار) في كل من العامين المقبلين.

وأوضحت وزارة المالية أنه "في عامي 2022 و2023، سجلت البنوك الإسرائيلية زيادة غير عادية في الربحية، سواء مقارنة بالسنوات السابقة أو بالمقارنة مع البنوك في البلدان الأخرى".

ونقلت "غلوبس"، عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، قوله، إن "الضريبة التي تستهدف أرباح قطاع معين تتعارض مع مبادئ السياسة الضريبية، وتخلق حالة من عدم اليقين وربما تردع المستثمرين".

والأحد، توقعت وزارة المالية بلوغ كلفة الحرب على غزة في مشروع موازنتها لعام 2024، نحو 85 مليار شيكل (24 مليار دولار)، وسط مخاوف من ارتفاع كبير في مستوى عجز الموازنة.

وذكرت الوزارة، بحسب مسودة مشروع موازنة 2024 والتي سيتم التصويت عليها مساء الأحد، أن الكلفة قد تتراجع إلى 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في حال تم احتساب المساعدات الأمريكية.

وبحسب مشروع الموازنة المعدلة الذي سيقدمه سموتريش، الأحد، إلى الحكومة، سيتم رفع سقف العجز المالي من تقديرات سابقة تبلع 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 6.6 بالمئة.