بقلم احمد ابو الفيلات .

في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، يقف الأردن أمام جملة من التحديات الأمنية المتزامنة، تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، خصوصاً مع استمرار محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود، والضغوط المتصلة بارتفاع أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تداعيات الأوضاع الإقليمية وما يرتبط بملف التهجير.

وتكتسب تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية أهمية خاصة، كونها تضع أمام الرأي العام صورة واضحة عن طبيعة الضغوط التي تتعامل معها الدولة الأردنية في هذه المرحلة، حيث لا يأتي التحدي من جهة واحدة، بل يتوزع على أكثر من ملف وحدٍّ جغرافي، في ظل إقليم يعيش تحولات متسارعة.

ويبرز ملف المخدرات في مقدمة هذه التحديات، باعتباره خطراً لا يستهدف الأمن وحده، وإنما يمس المجتمع والشباب والأسرة ومستقبل الأجيال. ولذلك تواصل الأجهزة المختصة ملاحقة شبكات التهريب والتصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة، في مواجهة أساليب تهريب تتطور باستمرار.

أما اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، فهو ملف آخر يفرض نفسه على المشهد الداخلي، لما له من أبعاد أمنية وقانونية واجتماعية، ويحتاج إلى حلول متوازنة تضمن تطبيق القانون وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة منظومة الإصلاح والتأهيل.

وفي الجانب الإقليمي، يبقى خطر التهجير من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأردن، في ظل تمسك المملكة بموقفها الرافض لأي محاولات لفرض واقع سكاني جديد على حساب الشعب الفلسطيني أو دول الجوار. فالتعامل مع هذا الملف لا ينطلق من اعتبارات آنية فقط، بل من رؤية تعتبر أن أي تهجير قسري ستكون له تداعيات واسعة على المنطقة واستقرارها.

الأردن، في ظل هذه المعطيات، لا يتعامل مع هذه الملفات بصورة منفصلة؛ فحماية الحدود، ومكافحة المخدرات، والحفاظ على الأمن الداخلي، والتعامل مع التداعيات الإقليمية، كلها حلقات في منظومة واحدة عنوانها حماية الدولة والمجتمع والحفاظ على الاستقرار الوطني.

ومع اتساع حجم التحديات، تبقى المؤسسات الأمنية الأردنية أمام مسؤولية كبيرة في حماية الحدود ومواجهة المخاطر المستجدة، فيما يظل الوعي المجتمعي والتعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة أحد أهم عناصر مواجهة أي خطر يمكن أن يهدد أمن الأردن واستقراره.