مالك حدد 

خبر تسجيل وإنشاء صندوق رأس المال والاستثمار الأردني- بصورة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص (تجمع ١٦ بنكاً أردنياً) في الأردن.

هذا الصندوق أن أُدِير بالشكل الصحيح من خلال وضع آليات وبرامج واضحة سيكون له انعكاسات إيجابية، ويخفف الضغط على الحكومة من حيث خلق فرص عمل صحيحة، وسيكون عاملاً مساعداً في إزالة التعقيدات والبيروقراطية وتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية والتركيز على المحافظات الأقل حظاً وخاصة في مجالي السياحة والزراعة والصناعات الخفيفة الأمر الذي يؤدي حتماً لتحسين جودة الحياة، وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب.

هنالك دور على الحكومة في تعديل بعض القوانين المرتبطة بالعمل المحلي مثل تخفيض الضريبة المفروضة على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا الصندوق.

هنالك مساحات كبيرة في بلدنا يجب الاستفادة منها، وذلك لإنشاء مثل هذا النوع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد أن الحكومة، ومن خلال لجان التحديث الاقتصادي ومخرجاتها لا بد من منح أراضي بأسعار متدنية لمدة زمنية، وفي حال ثبت جدوى المشروع يصار إلى التنازل عن الأرض مقابل تشغيل عدد إضافي أن كانوا شباباً أو فتيات هنا يمكن أن نقول إننا نجحنا في الاستفادة من هذه الفرصة.

كما لا بد أن نثمن هذه الخطوة من تجمع البنوك الأردنية، والتي لا ننكر عليها دورها المنتظر في تعديل نسب الفائدة للمشاريع التي تتقدم كما لا يمكن أن ننكر عليها أي البنوك ربحها المنتظر إن شاء الله.

آن الأوان لنفعل وبجدية ما طرحه جلالة الملك المعظم في موضوع الاعتماد على الذات، وهذه إحدى هذه الفرص.

والله الموفق