قال مواطنون من محافظة اربد، إنهم واجهوا بعض الإشكاليات أثناء استخراجهم رخص مهن عبر تطبيق "سند" الذي حددت وزارة الادارة المحلية عملية الترخيص من خلاله.

وأشار مواطنون راجعوا بلدية إربد الكبرى إلى انهم انتظروا فترة طويلة لتقديم بياناتهم للحصول على رخص مهن، وطُلب منهم انتظار رسالة من "سند" تفيد بإمكانية حصولهم على الرخصة.

وأوضحوا أنهم كانوا يحصلون في السابق على رخص المهن بوقت أقصر وأسرع بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة على التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة واللجان المتخصصة.

وطالبوا بالعودة إلى النظام القديم في إصدار رخص المهن لحين معالجة هذه الإشكاليات الفنية ليتسنى لهم ترخيص محالهم في الوقت المحدد، وعدم تعرضهم للغرامات التي يفرضها القانون.

بدوره، أقر رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، بوجود هذه الإشكاليات في التطبيق، مثل عدم وجود خانة لحساب رسوم النفايات، واحتساب قيم اللوحات الاعلانية وعدم وجود خانة تبين حالة السجل التجاري او الصناعي للمنشأة لعدم ربطه مع غرف الصناعة والتجارة كما ان النظام لا يوفر خدمة التنازل عن رخصة المهن للغير.

وأوضح الكوفحي أن عملية إصدار الرخص أصبحت مزيجا بين استخدام تطبيق سند والمعاملات الورقية التقليدية، وهو ما يؤخر إنجاز المعاملات وأدى الى شكاوى واعتراضات متواصلة من المكلفين.

واتسقت ملاحظات رؤساء بلديات غرب اربد: جمال البطاينة، والوسطية عماد العزام، مع ما ذهب اليه الكوفحي بضرورة التريث بتطبيق نظام سند حتى يجري تغذيته بجميع البيانات المطلوبة سواء من أقسام البلديات أو من الجهات ذات العلاقة.

وطالبوا باخضاع الموظفين الى دورات تدريبية كافية للتعامل مع التطبيق بعد معالجة الإشكاليات الموجودة فيه ليأتي متكاملا مع عملية التحول الالكتروني بشكل سليم.

بدوره، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الادارية والمالية، الدكتور نضال العدوان، إن أي ملاحظات حول التطبيق تعالجها فرق فنية تعمل مدار الساعة أولا بأول، مؤكدا أن النظام يحقق العدالة ويحفظ حقوق البلديات والمواطنين.

وأشار إلى أن معظم بلديات المملكة، أشادت بالتطبيق واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو "عمل بلدي بلا ورق" مع نهاية العام الحالي، مبينا انه تم إجراء تدريبات مكثفة لجميع البلدبات قبل الشروع بالتطبيق منذ مطلع تسرين الثاني الماضي.

وقال إن الوزارة على استعداد تام لدعم أي بلدية يوجد لديها إشكاليات في التعامل مع التطبيق، مؤكدا أن جميع الملاحظات الواردة بطور المعالجة لا سيما أنه لا يترتب غرامات على المكلفين حتى نهاية آذار المقبل.

وأشار العدوان إلى أن أي تجربة في بداياتها تظهر فيها بعض الاشكاليات، لكنها مع مرور الوقت ستصبح أسهل وأسرع وهو ما تهدف إليه الوزارة بأتمتة جميع أعمالها.