أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن لقائها مع المستثمرين وبشكل دوري يأتي تأكيدا من وزارة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وإيجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الخميس مجموعة من المستثمرين في غرفة صناعة إربد، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ومحافظ إربد رضوان العتوم والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد.

وأضافت أن وزارة الاستثمار أنشأت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثلهم أمام الجهات الحكومية كافة، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، فتم إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، وهذا ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

كما أن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني والمملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.