واصلت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الممتدة من عام 2019 حتى 2025، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وجرى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية توضح التزامات الحكومة تجاه المواطنين لكسر حلقة الفقر ومنع توارثها بين الأجيال، وتوفر "أرضية للحماية الاجتماعية” في سياق رؤية المملكة لدولة القانون والإنتاج والتكافل.

ووضعت اللجنة التوجيهية المشكلة للإشراف على إعداد الاستراتيجية، إجراءات عمل محددة بنيت على أساس مراجعة تفصيلية للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمؤسسية القائمة، وتحليل دقيق للمعلومات الإدارية ولبيانات المسوحات الوطنية، وبعد تقييم عدة خيارات من سياسات الحماية الاجتماعية.

ونتيجة للعمل التشاركي والتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية خلال مراحل إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل، لضمان مواءمة الاجراءات المقترحة فيها مع الاستراتيجيات القائمة، والتأكد من قدرة المؤسسات على تنفيذها وتوفر الموارد المالية اللازمة لذلك، جرى البدء في تنفيذ في إجراءات عديدة تضمنتها الاستراتيجية.

وصممت الاستراتيجية بناءً على ثلاثة محاور رئيسة تعمل بشكل تكاملي وشمولي لتحقيق حياة كريمة لجميع الأردنيين من خلال توفير نظام شامل وشفاف وعادل للحماية الاجتماعية.

ويركز المحور الأول من الاستراتيجية على الفرص المتاحة للأسر الأردنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا من خلال سوق العمل، بينما يركز الثاني على تمكين المواطنين من خلال التعليم والرعاية الصحية وكذلك الخدمات الاجتماعية للأفراد المحتاجين لها وضمان بقائهم مندمجين في أسرهم ومجتمعاتهم، في حين يركز الثالث على المساعدة الاجتماعية المستهدفة التي تسمح للفقراء بالحفاظ على مستوى استهلاك لائق من احتياجاتهم الأساسية بكرامة، وأضيف محور رابع لتعزيز الاستجابة للصدمات والأزمات.

وإنفاذًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثّاني، بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءا أساسيًا من مسارات التحديث الشامل، ومتابعةً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للجنة التنسيقية الخاصة بالحماية الاجتماعية بوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية تصورا شاملا لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة.

وجرى خلال العام الماضي العمل على رقمنة الخدمات المقدمة للمنتفعين، والتحول الإلكتروني بطريقة الدفع الدعم النقدي للمنتفعين، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، والتوسع في سياسات التخريج وتشغيل المؤهلين من صندوق المعونة الوطنية في القطاعات الواعدة في سوق العمل، وتحسين الخدمات الاجتماعية النوعية ومهننة العمل الاجتماعي.

كما جرى العمل على توحيد تقديم الدعم النقدي والعيني للأسر، عبر إنشاء منصة موحدة للدعم تضم جميع الجهات الحكومية والتطوعية، وتوحيد شروط استهداف التأمين الصحي للأُسر الفقيرة.

وللأردن تجربة طويلة مع البرامج المصممة لحماية مواطنيه وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر التي قد تؤدي بهم إلى الفقر، وكان رائدًا في كثير من الأحيان باتباعه نهجًا جديدًا في تقديم العديد من تلك البرامج، وإيصال خدماتها بنسب غير مسبوقة لمواطنيه حسب المعايير الدولية.

ويعتبر صندوق المعونة الوطنية من الأذرع الرئيسية في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، إذ يبلغ عدد المستفدين من برامج الصندوق نحو 220 ألف أسرة، كما يوفر برامج أخرى منها برنامج التأهيل الجسماني الذي يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات أشخاص يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الانتاجية، من خلال تأمين تكاليف شراء بعض الأجهزة الطبية المساندة التي يحتاجها المنتفع بناء على تقرير طبي، وبرنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة الهادف إلى تأهيل وتدريب أبنائهم القادرين على العمل والإنتاج، تمهيدًا لإدماجهم في سوق العمل بما يمكنهم من تحسين المستوى الاقتصادي لأسرهم، وبرامج المعونات المالية الطارئة وهي مبالغ نقدية تصرف للأفراد أو الأسر التي تمر بظروف طارئة أو استثنائية تجعلها بحاجة للمساعدة وليست لهذه المعونات صفة الديمومة أو الاستمرار.

فيما يستهدف برنامج المعونات الاضافية الأسر الأشد فقرًا من المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية، بهدف تقليص فجوة فقر هذه الأسر بمنحها معونة مالية إضافية "ربع سنوية” تضاف إلى معونتها الشهرية، وعند تحقيقها لمؤشرات الفقر متعدد الأبعاد.

ومن برامج الصندوق أيضا معونة الشتاء وهي معونات مالية تصرف في فصل الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من الصندوق لمساعدتها في تحمل تكاليف وأعباء فصل الشتاء، وبرنامج الدعـم النقدي الموحد الذي يقدم مساعدات منتظمة للاسر الفقيرة والمحتاجة من الفقراء العاملين الذين تقل دخولهم عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة، والفقراء فقرا نسبيا ولديهم مستوى عالٍ من العجز المادي وفق نتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد على 57 مؤشرا تعكس أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر ومستوى حاجة الاسر للدعم والمساعدة.

وتأتي كل هذه البرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الممتدة من العام 2019 وحتى 2025، التي تعمل على تحقيق حياة كريمة لجميع الأردنيين من خلال توفير نظام شامل وشفاف وعادل للحماية الاجتماعية. بترا .