تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا الجمعة يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لزيادة التواصل مع كابل وقادة حركة طالبان.

وجاء ذلك في أعقاب تقرير تقييم مستقل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر دعا إلى تعزيز التعامل مع أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص لتنفيذ توصيات التقرير المستقل، خاصة في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

صوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يامازاكي كازويوكي قبيل التصويت "تعتقد الإمارات واليابان اعتقادا راسخا أن التقييم المستقل يمثل أفضل أساس للمضي قدما في المناقشات".

وأضاف "يسلط القرار الضوء على الحاجة إلى زيادة التعامل الدولي بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا وتنظيما، كما يشير التقييم المستقل".

الإمارات العربية المتحدة واليابان مسؤولتان عن إثارة قضايا أفغانستان في مجلس الأمن باعتبارهما "حاملتي القلم" لهذه القضية.

ولم تحظ حكومة طالبان باعتراف رسمي من أي دولة أو هيئة دولية، وتشير الأمم المتحدة إلى حكومتها باسم "سلطات الأمر الواقع".

تعهدت طالبان إثر عودتها إلى السلطة بتبني نهج أكثر ليونة مقارنة بفترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، لكنها أعادت تدريجيا فرض القيود نفسها التي تطاول خصوصا النساء.

ومنعت الفتيات من الالتحاق بمعظم المدارس الثانوية والنساء من تلقي تعليم جامعي، ما أثار استنكارا دوليا واحتجاجات في بعض المدن الأفغانية، وفق فرانس برس.

ثم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، منعت النساء من دخول الحدائق العامة والمعارض وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة، وفق فرانس برس.

وقال ممثل الولايات المتحدة بعد اعتماد القرار إن بلاده "تدعم بقوة دعوة هذا القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان. وسيكون المبعوث الخاص في وضع جيد لتنسيق العمل الدولي بشأن أفغانستان، بما في ذلك مع الجهات الفاعلة السياسية وأصحاب المصلحة الأفغان المعنيين".

أ ف ب