كتب: سري  القدوة

حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المدنيين العزل باتت تكشف عن الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمتمثل في تهجير الفلسطينيين من أرضهم في ظل قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وتدمير كافة نواحي الحياة في قطاع  غزة من بنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات ومباني سكنية، بهدف تحويله القطاع الى مكان غير قابل للسكن، يترافق ذلك مع استخدام اسرائيل لسياسة التجويع والتعطيش كسلاح إضافي ضد الفلسطينيين من خلال منع إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية الى قطاع غزة، والنقص الحاد في الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود اللازم لعمل المستشفيات التي تم استهدافها من قبل الاحتلال وإخراج معظمها عن الخدمة.

يجب العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار اولا وقبل كل شيء، وتوفير الحماية للمدنيين ووقف مجازر الإبادة الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية وسرعة توفير الوقود اللازم للمستشفيات والمستلزمات الطبية للقيام بواجباتها لمنع انتشار الإمراض والأوبئة .

وتتزامن أيضا انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من اقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الاطفال بشكل ممنهج، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتعسفية، بالإضافة الى التوسع الاستيطاني المستمر على حساب ارض دولة فلسطين دون حسيب او رقيب، وتصاعد وإرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين .

الوضع في غزة لا يحتمل الانتظار وعجز مجلس الأمن على وقف العدوان لم يعد مقبول وليس له اي تفسير وان انسداد الأفق السياسي لا يخلق الا الأزمات وضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ولا بد من المجتمع الدولي العمل على تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حمل عنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، حيث اعتمدته الجمعية بأغلبية ساحقة، وحصل القرار على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول وهي: (الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو)، وامتنعت 10 دول عن التصويت ويعيد هذا القرار تاكيدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ويشدد القرار أيضا على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أسـاس حل الدولتين، وضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها .

لا بد من استمرار الجهود الدولية وتسخير كل الإمكانيات مع الشركاء في المجتمع الدولي للعمل على وقف إطلاق النار وبشكل عاجل في قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي عادل يؤدي الى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية كاملة، بما يؤدي الى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 .