قال توثيق حقوقي صدر، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يسحق كل أشكال الحياة المدنية في غزة، وتعيد السكان إلى مرحلة ما قبل النهضة الصناعية، فيما تحيل القطاع، بما في ذلك المنازل والمصانع والشركات والبنى التحتية، إلى أكوام من الركام.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثّق ارتكاب الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "مجازر قتل جماعي باستهداف مربعات سكنية كاملة تجاوز ضحاياها ألف شخص بين قتيل وجريح ومفقود، ما يثير مخاوف من نهج أكثر وحشية لفرض رغبات سياسية وميدانية، على حساب دماء المدنيين وممتلكاتهم".

وتشمل ذلك هجمات جوية بأحزمة نارية مكثفة شنتها إسرائيل على مناطق الشجاعية وجباليا وبيت لاهيا، باستهداف مبان ومربعات سكنية مأهولة، دون سابق إنذار وتدميرها فوق رؤوس قاطنيها، ودفن العشرات تحت الأنقاض.

وحسب المرصد الحقوقي، يكافح نحو 2.3 مليون نازح في قطاع غزة من أجل البقاء كل يوم، ويواجهون في سبيل ذلك واقعاً مؤلماً. على سبيل المثال، يصطف الآلاف يومياً لتعبئة مياه بالكاد تكون صالحة للشرب.

ومنذاستئناف إسرائيل هجماتها في  الأول من (كانون الأول) الجاري، لم تتم سوى عمليات إنسانية محدودة داخل غزة، وفي المقام الأول توفير الخدمات في الملاجئ وتوزيع الدقيق في المناطق الواقعة وسط وجنوب قطاع غزة.

وبموازاة ذلك تتوارد تقارير مقلقة عن فرض إسرائيل منطقة عازلة في قطاع غزة، وبالتالي قضم أجزاء جديدة من أراضيه، فيما تتم ترجمة ذلك بإجبار المدنيين على النزوح المتدرج قرب الحدود مع مصر.

فقد نشر الجيش الإسرائيلي على الإنترنت خريطة يقسم قطاع غزة فيها إلى مئات المناطق الصغيرة لإجبار السكان على الإخلاء القسري، بما يشمل حوالي 25% من القطاع للإخلاء.

وتشمل إحدى المناطق المخصصة للإخلاء عدة بلدات في شرق خان يونس "القرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلة"، والتي صدرت الأوامر لسكانها بالتحرك جنوباً إلى رفح، وتمثل هذه المناطق 19% من مساحة قطاع غزة، وكانت موطنًا لحوالي 350 ألف نسمة قبل الحرب.

 

 

وخلص المرصد الحقوقي إلى أن أيام الهدنة السبعة أظهرت بوضوح حدة الدمار الذي مارسته إسرائيل، وخلفت أكثر من 60 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود وجريح حتى الآن، فيما دمرت خلال 50 يومًا نحو 60% من قطاع غزة "لكن المخاوف أن كل هذه الأرقام ما تزال غير مقنعة لكل مكونات المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة هذه".