دانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق)، استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، وشن عمليات قتل جماعي بتدمير أحياء ومبانٍ سكنية على رؤوس قاطنيها، وإصدار المزيد من أوامر التهجير القسري الجماعي للسكان، في تكريس فعلي بإحداث نكبة ثانية للفلسطينيين.

وأكدت المؤسسات في بيان اليوم الأحد، أن التطورات تتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف فوري للعدوان وجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان المساءلة عليها.

وأشارت إلى أنه حسب متابعة طواقها فأنه منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح 1 كانون الأول 2023، رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هجماتها العسكرية واستباحة المدنيين، بشن مئات الغارات العنيفة، وتكاد لا تتوقف عمليات القصف الجوي والبري والبحري، مستهدفة كل أرجاء قطاع غزة.

وأكدت أن كل ذلك يأتي مع استمرار إسرائيل بحرمان أهالي القطاع من الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء إلى حد كبير مع عدم كفاءة آليات توزيع المساعدات المحدودة التي دخلت في الأيام الماضية والتي لا تلبي احتياجات النازحين في مراكز الإيواء فضلا عن عدم وصولها للسكان والنازحين المقيمين في منازل أو دواوين العائلات ومؤسسات عامة بشكل غير رسمي.

وبينت أنه بالرغم من أن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تأمر السكان شرق خانيونس بالتوجه إلى رفح وبعض أحياء غزة كمنطقة آمنة وفق ادعائها، فقد شنت طائرات الاحتلال العديد من الغارات عليها، وتسببت بوقوع العديد من الشهداء والجرحى، في هجمات أحدثها ما وقع صباح اليوم الأحد، حيث استشهد 12 فلسطينياً، من بينهم 6 نساء و3 أطفال، وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح.

وحذرت من أن هذه التطورات الخطيرة، تدلل على أن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده، وهو أمر أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في اليوم الأول للعدوان، حيث أبلغ نتنياهو في 1 كانون الأول، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تنوي إقامة "منطقة عازلة” من شمال القطاع إلى جنوبه دون تحديد عمق هذه المساحة، إلى جانب السيطرة أمنيا على قطاع غزة بعد انتهاء الهجوم، في وقت ينادي بعض وزراء الاحتلال بالعودة لإقامة المستوطنات في القطاع.

وشددت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أنه لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن ما يسمى أوامر الإخلاء الإسرائيلية والداعية إلى دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين.

وأهابت بشعوب العالم ومنظمات المجتمع المدني والقوى المؤثرة إلى تفعيل حراكها وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والقانوني على حكومات بلادهم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لتغير موقفها وتوقف دعمها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لتنفيذ النكبة الثانية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.