حجج واهية كانت حائط الصد بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وأروقة المحكمة الجنائية الدولية على مدى عقود من مسيرته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير واعتقال ومصادرة للأراضي، لكن ما هو الحال بعد العدوان الحالي على غزة وقتله آلاف الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وتدمير بنية القطاع التحتية وتهجير من تبقى على قيد الحياة.

خمس دول أعضاء في الأمم المتحدة، تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية المسؤولة عن ارتكاب الجرائم هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بذرائع واهية وحجج لا تدخل في القاموس الإنساني، رفضت تلك المحكمة عشرات الطلبات بمحاكمة (إسرائيل) الكيان القائم على الاحتلال وقادة قواته العسكرية والأمنية لارتكابهم المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث كانت على الدوام الإدارات الأمريكية المتعاقبة تمارس عملها المعتاد في حماية الكيان الغاصب من المساءلة القانونية وتضع الشكاوى في أدراج نسيان محكمة لاهاي.

ويتساءل مراقبون عما إذا كان العدد الكبير لضحايا العدوان وانتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض ومن طرقات قطاع غزة المدمّر، والبالغ عددهم 15 ألفاً بينهم6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، والقتل المتعمد أمام كاميرات التلفزة العالمية كفيلا بتحريك الضمائر الغربية ومحاسبة الكيان الغاصب للأرض والحقوق.

دول عدة هم أعضاء في الجنائية الدولية وبعد الفظائع الصهيونية الفاشية أبدت عزمها الانضمام إلى الدول الخمس التي قدمت طلب التحقيق بجرائم الاحتلال، فيما يدعم بعضها دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرفع دعاوى قضائية في المحكمة ضد (إسرائيل).

مجموعة كبيرة من المحامين والهيئات الحقوقية من مختلف أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي "جيل ديفي” قدمت دعوى قضائية للمدعي العام للجنائية الدولية في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري تطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة بهدف جره للمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

ندوة تحت عنوان "العدالة للشعب الفلسطيني” تلتئم غداً في الجزائر بمشاركة محامين عرب وأجانب لتنظيم صفوف المحامين من أجل بناء اتحاد عالمي يساند فلسطين وشعبها بشكل قانوني منظم ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

محاولات كثيرة لمنع كيان الاحتلال من الإفلات من العقوبة جراء عدوانه الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، وتفاؤل حذر يسود الأوساط الحقوقية جراء التوجس من موقف واشنطن وأتباعها في القارة العجوز، والتي تعمل على حماية (إسرائيل) سياسياً وعسكرياً وقانونياً، وتستخدم كل وسائل الضغط على تلك المحكمة لفبركة الأكاذيب وسوقها بما يتناسب مع الرواية الصهيونية، وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية، فهل تنجح الجهود ويمثل الكيان المجرم في قفص الاتهام الدولي.