قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إلغاء التَّداخل والازدواجيَّة في مهام بعض الوحدات التَّنظيميَّة لتتمكَّن من القيام بالمهام المطلوبة منها بكفاءة وفاعليَّة، والحاجة إلى تغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والأقسام لتتماشى مع خطط مجلس النوَّاب، وعدم تناسُب أعداد الموظَّفين ضمن المستويات الإداريَّة مع الهيكل التَّنظيمي الحالي للمجلس.