قرر النائب هيثم زيادين، تحويل سؤاله الرقابي حول شركات النقل العام الخاص إلى استجواب، عقب عدم شمول إجابة الحكومة على الأرقام المطلوبة والتي تبين عدم هدر المال العام وحقوق الأردنيين من مطامع بعض المستثمرين والضريبة الحكومية المرتفعة. 

وأكد وزير المالية محمد العسعس، على تقديم شركات النقل الخاص " أوبر - كريم" الإقرارات الضريبية بشكل قانوني وجميع المبالغ المترتبة عليهما مستوفاة. 

بدوره كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي، أن جميع المبالغ المترتبة على شركات النقل الخاص لصالح هيئة النقل مستوفاة. 

وأشار إلى أن النظام يفرض على المركبات العاملة ضمن قطاع النقل الخاص، مبلغ 400 دينار بدل الحصول على الترخيص السنوي الذي يخوّله العمل دون أي مساءلة قانونية " العمل مقابل الأجرة"، تزامنًا مع دفع التكسي مبلغ 200 دينار فقط. 

واضاف ردًا على سؤال النائب هيثم زيادين، أن النظام المتعلق بالقطاع يفرض على زيادة أُجرة تقديم الخدمة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 قرشا لضمان عدم التأثير السلبي على التكسي " الأصفر".