أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أهمية الدور الوطني والاقتصادي الذي يقوم به المقاولون في الأردن.

وقال خلال استقباله في مكتبه نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، وأعضاء مجلس النقابة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن قطاع المقاولات أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني ويسهم في تشغيل عشرات القطاعات المرتبطة به، حيث تحرص الحكومة على ازدهار القطاع ونموه.

وشدد أبو السمن على أهمية التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة بما يسهم بتنفيذ المشاريع ضمن المواصفات الفنية والمدد الزمنية المتفق عليها للمشاريع، مع أهمية تفعيل القانون والالتزام ببنود العقود.

ولفت وزير الأشغال الى ضرورة استمرار عمل اللجنة العليا المشكلة لبحث المعيقات والمشاكل المرتبطة بعمل المقاولين، مؤكدا حرص الوزارة على دعم شركات المقاولات وفتح أسواق لها خارج المملكة.

ولفت في هذا السياق الى سعي الحكومة لفتح أسواق عمل المقاولات الواعد في العراق الشقيق أمام المقاول الأردني داعيا الى تشكيل إتلاف لشركات المقاولات لرفع ملاءتها المالية والفنية بما يؤهلها لدخول العطاءات الكبرى خارج الأردن.

ووجه أبو السمن إلى تعديل تعليمات دخول العطاءات بحيث تقدم الشركات شيكات مصدقة عند التقدم للعطاءات على ان يتم قبول الكفالات المالية لكفالات السلفة وحسن التنفيذ، وبما يضمن حق الوزارة في التصرف بها ضمن العقد.

من جهته قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، إن وزارة الأشغال هي راعي قطاع الإنشاءات الذي يلعب دور محوري في الاقتصاد الوطني.

ودعا الدويري ، الى رفع حصة القطاع من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة وإدخال النقابة حين الإعداد لها، كون القطاع يعد محركا لقطاعات أخرى ويحقق مصلحة حكومية، كما وتحدث عن معوقات عمل المقاول مع القطاع العام والخاص.

ودعا الدويري إلى ضرورة عقد لقاء موسع لكل المعنيين للتباحث في هموم ومشاكل وتحديات القطاع بشكل تفصيلي والعمل على إيجاد الحلول التي تصب في مصلحة الجميع.