شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بقراءة أولية لمشروع قانون مُعدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.

وقال العجارمة، إن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون، مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة مع القطاع الخاص وغُرف الصناعة والتجارة للاستئناس برأيهم والاطلاع على مُلاحظاتهم وطروحاتهم.

واستعرض، خلال مُناقشة "مُعدل العمل المهني"، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تهدف الى تخفيف الإجراءات على المواطنين والمُساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس إلى فئات، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحددة لها بمشروع القانون وبما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.

بدورها، قالت نمروقة، إن مشروع القانون جاء لتنظيم المهن وتقديم الخدمة الفُضلى للمواطنين.

من جهته، قال الحديدي إن "مُعدل العمل المهني" يهدف إلى تشجيع إقبال الشباب على الالتحاق بالتعليم المهني.

وحضر الاجتماع النواب: نواف الخوالدة، تمام الرياطي، سليمان أبو يحيى، غازي الذنييات، محمد الخلايلة، عبدالرحمن العوايشة، وطلال النسور