قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تفرض عقوبات جماعية شاملة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مستغلة غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول الحالي.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي يتعرض قطاع غزة لليوم الـ20 على التوالي لأبشع المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم ومرتكزات حياتهم، تواصل قوات الاحتلال التصعيد في اقتحاماتها واستباحتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتستمر في إغلاق الضفة وتحويلها إلى سجن كبير، وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنين، كما يواصل المستعمرون اعتداءاتهم بحق المواطنين ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم، بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي يُنذر بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية مستمرة للاحتلال والاستعمار، وأيضاً ضحية للفشل الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، الذي يعكس ازدواجية معايير دولية في التعامل مع القانون الدولي وتطبيقاته الملزمة ومبادئ حقوق الإنسان التي يتم النظر إليها بمعايير متناقضة، الأمر الذي يُفقد مؤسسات الشرعية الدولية ما تبقّى لها من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياتها القانونية الأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بعيداً عن الاحتلال والاستعمار والحصار.

وقالت الخارجية في بيانها، إن المطلوب حالياً وأكثر من أي وقت مضى، تحرك دولي عاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني وحمايته، وتوفير مناخات جديدة لتمكينهم من استعادة الأمل لحياة حرة وكريمة في أرض وطنهم، عبر مبادرات وإجراءات دولية شجاعة وملزمة، تُنهي العدوان على شعبنا فورا، وتضمن له حقوقه واحتياجاته الإنسانية كاملة بشكل مستدام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورسم خارطة طريق تُفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد