وأضاف، أن هناك شخصا غير نشط اقتصاديا، وهو من لا يعمل ولا يبحث عن عمل، إما لأنه على مقاعد الدراسة، او أنه لا يرغب بالعمل، او أنه في صفوف ما يسمى بالمحبطين ممن بحثوا طويلا عن عمل، وتوقفوا بالتالي وأصبحوا محبطين، ولا يرغبون بالبحث عن عمل، وهؤلاء نسميهم غير نشطين اقتصاديا.

وأوضح أبونجمة، أن نسبة البطالة حاليا او معدلها 22 %، بينما المشاركون اقتصاديا، او نسبة النشطين اقتصاديا 33 %، في حين أن غير النشطين من السكان في سن العمل نسبتهم 66 %، لذلك فإن الناس تخلط وتشكك بالأرقام الصادرة عن الدائرة.

وبين أن من لا يشتغلون وكانوا لا يبحثون عن عمل، لا يصنفون بأنهم في صفوف البطالة، بل بأنهم غير نشطين اقتصاديا، أما إذا كانوا لا يعملون ويبحثون عن عمل ولا يجدون، فهم في صفوف البطالة، مبينا أن هذا الفرق، يجعل الناس تشكك بالأرقام من هذا الباب.

بدوره، اتفق رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض مع أبو نجمة، حول أن التشكيك بأرقام البطالة الصادرة عن الدائرة غير مبرر.

وقال عوض "من تجربتي في التعامل مع أرقام دائرة الإحصاءات منذ 30 عاما، أعتقد بأن أرقامها دقيقة، تعكس الواقع، وعندما نقول إن أرقام البطالة 22 % فإن هذا رقم هائل".

ولفت إلى أن نسبة البطالة بين الشباب 47 % وهو رقم هائل أيضا، والمشكلة لا تكمن في المنهجيات التي تستخدمها الدائرة، فهي تستخدم منهجيات علمية، وفيها العديد من الكفاءات.

واتفق عوض حول عدم التفريق بين مصطلح المتعطل عن العمل ومن لا يبحث أصلا، وهو غير نشط اقتصاديا، وقد قرر ألا ينخرط في سوق العمل.

ورأى أن انطباعات من يضعون الشباب المتعطلين ضمن معدلات البطالة عالية جدا، ما يعطي انطباعا شعبيا بأن أرقام البطالة الحقيقية، أعلى من الرسمية، لكنها وفق الحقيقة، ليست أعلى مما تعلنه دائرة الإحصاءات.

وبحسب تقرير المركز الأردني لحقوق العمل، فإن معدل البطالة بين الشباب هو 47.0 %، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها؛ ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل، ومن يبلغ عددهم 130 ألفا/ عام، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب خلال الانتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل، وخلق فرص عمل لائقة لهم.

وأشار التقرير إلى أنه قد تزايدت في الأعوام القليلة الماضية نسب من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد، ما يضعف مهاراتهم، ويزيد أعباء إضافية على كاهل الدولة، فهناك 65.5 % من المتعطلين، بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهرا متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، إذ بلغت نسبتهن 72.3 % من إجمالي المتعطلات مقابل 62.7 % للذكور، وما يثير القلق أن هناك 195,489 ألفا لم يسبق لهم العمل نهائيا، بينهم %45.2 إناث، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم يملكون مهارات وخبرات، لكنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.