بحثت لجنة الزراعة والمياه والريف والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، قرار منع استخدام مياه نهر الزرقاء لغايات زراعة الخضار والأشجار المثمرة. 

وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أمين عام سلطة المياه رامي أبو رواق، أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، وعدد من المعنيين في وزراة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسلطة المياه وممثلين عن المزارعين.

وقال العلاقمة إن "الزراعة النيابية" معنية بتلمس هموم المزارعين والوقوف على قضاياهم وطرحها أمام الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة، مضيفًا أن اللجنة اجتمعت قبل ثلاثة أسابيع مع نحو مئتي مزارع، تم خلاله بحث أسباب قرار منع المزارعين من استخدام مياه سيل الزرقاء لغايات الزراعة.

وتابع أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لقضية سيل الزرقاء، وقرار منع استخدامه لغايات الزراعة.

وشهد الاجتماع، نقاش موسع بين النواب الحضور والمسؤولين الحكوميين والمزارعين حول هموم ومشاكل المزارعين، والبحث عن حلول جذرية لها، خصوصًا قضية مزارعي نهر الزرقاء، الذين لحقت بهم أضرار جسيمة، جراء قرار منع استخدام مياه نهر الزرقاء لغايات الزراعة.

من جهتهم، أكد النواب: محمد أبو صعيليك، موسى هنطش، عطا إبداح، نواف الخوالدة، ناجح العدوان، هادية السرحان، عمر الزيود، عودة النوايشة، أحمد القطاونة، ضرورة اتخاذ قرارات وانتهاج حلول لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين.

وفيما عرض المزارعون الحضور أبرز التحديات التي تواجههم في ظل ندرة المصادر المزودة للمياه، أجاب الأمناء العامون على جميع الاستفسارات، مؤكدين حرصهم على إزالة جميع المعيقات التي تواجه المزارعين.

وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الزراعة النيابية، بحسب العلاقمة، دراسة جميع الملاحظات التي قدمها المزارعون، داعية إلى ضرورة عقد اجتماع آخر بحضور جميع أصحاب القرار والمعنيين للوصول إلى حل ينهي معاناة المزارعين.