شهدت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، السبت، انطلاق جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، المسؤولة عن الشق الفني في مفاوضات السد الإثيوبي، بعد أقل من شهر من انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.

وأفادت وزارة الري المصرية، في البيان ذاته، بـ"انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة صباح اليوم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث" .

ويأتي ذلك في إطار "استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس (آب) الماضي"، وفق البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أن الجولات الجديدة من المفاوضات تأتي "بناء على توافق مصر وإثيوبيا والسودان على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي".

وفي 13 يوليو المنصرم، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وفي كلمته باجتماع أديس أبابا، قال هاني سويلم وزير الري المصري، إن "مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائماً بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".

وجدد الوزير المصري، رفض القاهرة "استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة"، مشيرا إلى أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".

وأكد الوزير المصري على "أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا أو الخرطوم حول تصريحات الوزير المصري.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية، هذا الإعلان "انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما"، مؤخرا.

وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.