تسود حالة من الغضب بين اهالي منطقة البقعة، بعد تعدي "لجنة الخدمات" على اجزاء من حديقة المخيم والتي افتتحت قبل سنوات بمكرمة ملكية سامية من قبل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.

مواطنون قالوا ، ان الحديقة التي تم منحها بمكرمة ملكية لاطفال المخيم لا يحق لاحد التصرف بها دون الرجوع إلى الجهة المانحة.

وبينوا  انه تم اقتطاع اجزاء كبيرة من حرم الحديقة من الواجهة الامامية والموجودة على الشارع الرئيسي وتم بناء مجمع تجاري مكون من طابقين ويضم 5 محال تجارية قبل نحو عام، كما تم الاعتداء قبل ايام على مبنى يخدم الحديقة مكون من حمام رجال وحمام سيدات وغرفة خدمات وغرفة حارس لبناء مشروع ثاني، لافتين إلى ان هذا الامر فيه تضيق على الاهالي.

وطالب المواطنين دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات المخيم بالتراجع عن هدم المبنى الذي يخدم الحديقة.

 

وتم التواصل  مع المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان للوقوف على تفاصيل الشكوى المقدمة من الاهالي، وقال خرفان، إن المشروع الذي تقوم لجنة خدمات مخيم البقعة بتنفيذه حاليا هو عبارة عن مشروع استثماري على قطعة ارض ملاصقة للحديقة التي تم انشائها بمكرمة ملكية سامية وليس داخل حدود الحديقة.

وأكد خرفان، ان هذا المشروع لن تتأثر الحديقة به لوجود مدخل مستقل للحديقة لن يقترب المشروع منه.

واوضح ان الهدف من هذا المشروع تأمين دخل اضافي للجنة خدمات مخيم البقعة لتتمكن من القيام بمهامها من صيانة البنية التحتية للمخيم من طرق وممرات وشبكات تصريف مياه الامطار وانارة الطرق والتي تحتاج كلفة مالية باهضة بالاضافة للمساعدات التي يتم تقديمها لسكان المخيم في حالات الطواريء والدعم المالي للاندية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين خرفان أن المشروع يهدف إلى حماية قطعة الارض من الاعتداءات المتكررة لمصلحة بعض الاشخاص لوضع معرشات وبسطات لبيع الخضار وغيرها، وضرورة وجود محلات تجارية تخدم زوار الحديقة.

وفيما يتعلق بهدم المرافق الصحية وغرفة خدمات وغرفة الحارس، بين خرفان ان الهدم جاء لانشاء وحدة حمامات حديثة تتناسب واحتياجات زوار الحديقة بالاضافة لغرفة حارس ومخزن، لتكون بديلة عن المرافق القديمة والتي كانت تشكل مكرهة صحية.

وختم خرفان ، بقوله، ان ابواب دائرة الشؤون الفلسطينة مفتوحة دومًا لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين، مؤكدًا على انه يتم التعامل معها بكل شفافية ومهنية عالية دون محاباة، داعيًا إلى استيقاء المعلومات من الجهات المعنية للتأكد من صحتها لعدم نقل وتداول معلومات غير صحيحة.سرايا