اطلع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال لقائه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، اليوم الأربعاء، بدار مجلس النواب، على آلية عمل الصندوق، وسبل توسيع نطاق الاستفادة منه، بالإضافة إلى معايير منح القروض، ومستويات تحقق الأهداف التي تعمل على تمكين المرأة والشباب وكل الفئات للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.

وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال اللقاء الذي حضره مدير الدائرة القانونية بالصندوق أحمد الحموري ومديرة الفرع الرئيسي آمال الرقاد، أهمية التركيز على دعم وتمكين المرأة في البوادي والريف والمناطق الأشد فقرًا، من خلال تقديم القروض والتمويلات من أجل تحسين أوضاعهن المعيشية، إلى جانب تقديم برامج توعوية في مجال إنشاء تلك المشاريع وإدارتها.

وتساءلت عن أحوال المُقترضين، خصوصًا فئة النساء، من حيث نسب السداد أو وقوع حالات تعثر أو توقيف بحقهن في حالة التعثر، مطالبة بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية حول البرامج والنشاطات التي يقدمها الصندوق وسبل الاستفادة منها.

بدورهن، دعت النواب: هادية السرحان، فليحة الخضير، فايزة العضيبات، آمال الشقران، عبير الجبور، إلى أهمية دراسة الجدوى للمشاريع قبل منح التمويل للمتقدمين، مُثمنين في الوقت نفسه الجهود التي يقوم بها الصندوق لدعم المواطنين والتخفيف من حدة البطالة.

من جهته، قال الوريكات إن الصندوق مؤسسة حكومية، تأسس العام 1989، بهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، والبحث عن بدائل بعيدة عن الوظائف التقليدية لإدماج الشباب فيها.

وأضاف أن أموال الصندوق هي أموال عامة، إذ لا يتلقى أي دعم من الموازنة العامة، إنما يعمل على تمويل ذاته بذاته، موضحًا أن التمويل الذي يقدمه الصندوق يتم من خلال دفعات وليس دفعة واحدة، وذلك بعد القيام بزيارة تفتيشية للاطلاع على تجهيزات المشروع.

وتابع الوريكات أن "التنمية والتشغيل" منتشر جغرافيًا في كل مُحافظات وبوادي المملكة، مبينًا أنه تم تأجيل سداد القروض على المُقترضين خلال فترة جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام الماضي.

وبين أن نسبة سداد القروض لغاية تاريخه، وصلت إلى 96 بالمئة، مُشددًا على أنه لا يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل سيدة مسجونة على ذمة قروض مستحقة لصالح الصندوق.

وأشار الوريكات إلى أن "التنمية والتشغيل" حاز على جائزة في هذا المجال، إذ يُعد من أفضل 50 صندوق على مُستوى دول العالم.

واستعرض أبرز البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق، كتمويل المرأة لتمكينها، والذي يهدف إلى تمكين المرأة لمُساعدتها على إنشاء مشروعها الجديد، للمُساهمة في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لها ولأسرتها، وتشجيع المرأة على العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي، وذلك ضمن المزايا والشروط التالية: التمويل من 5 آلاف إلى 25 ألف دينار، بنسبة مُرابحة مقدارها 2.5 بالمئة، وفترة سداد تبلغ 84 شهرًا، مع فترة سماح لغاية 12 شهرًا، من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ولفت الوريكات إلى أن هناك خدمات أخرى، يقدمها الصندوق، كإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع مجانًا، من قبل مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة"؛ التأمين على حياة المقترض، وتقديم دورات تدريبية مُتخصصة.

وتابع هناك برنامج لدعم الشباب، تهدف لتقديم التمويل المُيسر للشباب الباحثين والمتعطلين عن العمل، من حملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع، بهدف توفير فرص عمل لهذه الفئات، وبث روح المبادرة والريادة لديهم لإقامة مشاريع خاصة بهم.

وحسب الوريكات، فإن الصندوق يمنح قرضًا للشباب، بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف و15 ألف دينار، بنسبة مرابحة 3 بالمئة، وفترة سداد فترة سداد تبلغ 84 شهرًا، مع فترة سماح لغاية 6 أشهر شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأشار إلى أنه يتم منح خصم تشجيعي ضمن هذا البرنامج، شريطة ديمومة واستمرارية المشروع، لمدة أربعة أعوام، من تاريخ صرف الدفعة الاخيرة من القرض، على أن يتم إثبات ذلك من قبل المُقترض من خلال رخص مهن المشروع أو كتاب من البلدية أو الجهة المعنية بترخيص المشروع، يُفيد بأن المشروع مرخصًا خلال الأعوام الأربعة الأولى من تاريخ منح القرض، وعلى ان لا يتجاوز (سقف الخصم الممنوح للمقترض من رأس مال القرض) قيمة العوائد / الأرباح المُتأتية من القرض.

وقال الوريكات إن هناك برنامج تمويل الأقساط الدراسية للطلبة (للأفراد)، بهدف توفير التمويل لأولئك الذين يدرسون التخصصات الجامعية في مرحلة البكالوريوس بكل التخصصات، أو طلبة الدبلوم التقني والفني لمساعدتهم على تغطية تكاليف الدراسة في هذه التخصصات، على أن يتم صرف مبلغ التمويل بشكل دفعات تصرف باسم الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة ومن في سويتها.

ويمنح الصندوق، المقترض سقفًا تمويليًا حتى 15 ألف دينار، بنسبة مُرابحة 4 بالمئة، وفترة سداد لغاية 84 شهرًا، وفترة سماح لغاية 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، وفق الوريكات الذي أكد أن 4 آلاف طالب وطالبة استفادوا من هذا البرنامج، بمحفظة تمويلية تصل إلى 14 مليون دينار.

ومن بين البرامج أيضًا، حسب الوريكات، برنامج تمويل تطوير المشاريع الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية القائمة (للأفراد)، بهدف تمكين المشاريع القائمة من تطوير أعمالها ومساعدة أصحاب المشاريع القائمة على التوسع في أعمالهم من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة في مشاريعهم أو من خلال إدخال خط إنتاجي جديد أو دعم رأس المال العامل من خلال شراء المواد الأولية أو البضائع اللازمة لإدامة مشاريعهم أو وسيلة نقل مُرتبطة بالمشروع.