دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الحكومة إلى تقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر، لتغليظ العقوبات وتنظيم حمل السلاح بدلا من القانون الحالي.

وجاء حديث الفايز خلال كلمته في مؤتمر سيادة القانون والسلم المجتمعي بتنظيم من مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت" بمشاركة ناشطين وخبراء من كافة محافظات المملكة.

ويأتي المؤتمر لتعريف كافة عناصر المجتمع بمفاهيم سيادة القانون، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في نشر ثقافة سيادة القانون في الأردن.

وأضاف الفايز أنه يجب عند السماح لكل من يرغب باقتناء السلاح مهما كان نوعه أن يرخصه، لحصر السلاح ومعرفة من يمتلكه، في الوقت الذي يجب أن يتضمن القانون نصوصا رادعة، بحق من يحمل السلاح دون ترخيص، وبحق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات وغيرها من المناسبات المختلفة.

نص كلمة الفايز

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الامين

السيدات والسادة ...

الحضور الكريم ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الحضور الكريم ... اثمن لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، عقد هذا المؤتمر بعنوان "سيادة القانون والسلم المجتمعي" بالشراكة مع مؤسسة"ستريت لو"، والذي يأتي في وقت بدا فيه مجتمعنا يشهد الكثير، من الظواهر السلبية وتجاوزات على القوانين والانظمه وقيمنا واعرافنا، مما بات ينعكس سلبيا على سلمنا الاهلي، واصبح السكوت عن هذه الممارسات امر غير مقبول.

الحضور الكريم ...

ان مبدأ سيادة القانون هو الطريق الى الدولة القوية المستقرة، ولا يمكن أن يترسخ إلّا بوجود ارادة صلبة، تعمل على انفاذ القانون بكل عدالة وفاعليه، وقوانين تشكل اداة ردع فاعلة، بحق كل من يتجاوز على هيبة الدولة والقانون، فالدولة القوية هي الدولة التي يشعر فيها المواطن بالامن والاستقرار ، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للعبث بسلمنا الاهلي.

ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يحرص على تكريس مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين ، وتطبيقه على الجميع بمنتهى الحزم ودون تهاون أو محاباة، حيث أكد جلالته في الورقة النقاشية السادسة التي طرحها، على ان سيادة القانون هي المظله التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن، وهي عنصرا أساسيا لإحداث التنمية والتطوير، ففي الورقة التي عنوانها " سيادة القانون كأساس للدولة المدنية " اكد جلالته على إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون.

كما ان قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه ، فهي بالغة الاهمية واكدت عليها الشرائع السماوية ، لكن للاسف ان ما يجري اليوم من تجاوزات، سواء كان ذلك بمواكب الاعراس، واطلاق العيارات النارية في الاحتفالات التي يذهب ضحيتها الابرياء، وانشار ظاهرة المخدرات التي باتت تفتك بشبابنا، وتسببت بانتشار جرائم غريبة على مجتمعنا، إضافة الى رمي النفايات من السيارات، وقطع الاشارات الضوئية، وغير ذلك من الممارسات والتجاوزات ، وتتعارض مع القوانين وقيمنا وتقاليدنا الراسخة ، باتت هذه الممارسات تهدد سلمنا المجتمعي، واساس محاربتها تطبيق القانون دون تهاون .

الحضور الكريم ...

ان امن الوطن واستقراره، مسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء، ودون منة من احد، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التى يمر فيها، ونحن نرى ما يجري حولنا في دول الاقليم والعالم، فالحفاظ على امن الوطن ونسيجنا الاجتماعي، كان على الدوام ثابت من ثوابتا الوطنية.

ان التجاوز على القوانين أصبح ظاهرة مقلقة، لهذا لا بد من وقفة وطنية في سبيل معالجتها، من خلال التوعية والتثقيف وتعزيز مبدأ سيادة القانون، ولذلك على الجميع ان ينهض بدوره الوطني، وان تتحمل المؤسسات الرسمية والقوى المجتمعية، ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، مسؤولياتها الاخلاقية الملقاة على عاتقها، تجاه محاربة هذه الظواهر السلبية، بدءا من البيت والمدرسة، والأهم الجامعات التي باتت للاسف مسرحاً، لكثير من مظاهر العنف والممارسات السلبية .

ولا بد ايضا من وضع قانون بديل عن قانون الذخائر والاسلحة الحالي، بحيث يسمح لكل من يرغب باقتناء السلاح مهما كان نوعه ان يرخصه، وهذا من شأنه حصر السلاح ومعرفة من يمتلكه، وبذات الوقت يجب ان يتضمن القانون نصوصا رادعة ، بحق من يحمل السلاح دون ترخيص، وبحق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات وغيرها من المناسبات المختلفة ، لهذا ادعو الحكومة إلى تقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر، لتغليظ العقوبات وتنظيم حمل السلاح.

الحضور الكريم ...

انني اؤكد ضرورة اعادة النظر، في بعض الاعراف الاجتماعية واليات تطبيقها، ومنها الجلوه التي هي في العرف العشائري، وسيلة لمعاقبة الجاني في قضايا محددة كالقتل وغيره، وتعمل على محاسبة الجاني حقنا للدماء، وقد كان من السهل تطبيقها في السابق، بسبب سهولة الحياة والرحيل من مكان لاخر.

اما في وقتنا الراهن، وبحكم النمو السكاني وتطور المجتمع، والاستقرار في بيوت خرسانية، والتحاق الابناء بالمدارس والجامعات وزيادة الاعباء الاقتصادية، أصبحت "الجلوه" ترتب مشاكل اجتماعية عند تطبيقها على "خمسة الدم"، وتتسبب في تشريد عشرات العائلات، وأحيانا المئات من الذين لا ذنب لهم، لذلك فأنني اؤكد ضرورة قوننة العادات والتقاليد العشائرية، من خلال وضع نظام يعاقب كل من لا يلتزم بالاعراف والتقاليد المنصوص عليها في النظام،

كما ادعو الى تطبيق "الجلوه" فقط على الاشخاص في دفتر عائلة الشخص المعني فقط.

في الختام، تمنياتي لمؤتمركم التوفيق والنجاح، والخروج بمقترحات وتوصيات وحلول عملية تعزز سلمنا الاجتماعي، وتسهم في تجاوز الظواهر السلبية التي باتت مقلقة لمجتمعنا.

شكرا للجميع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته