ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة لأعوام (2018، 2019، 2020، 2021)، المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها.

وقال السليحات، بحضور مفوض الشؤون الإدارية والمالية في السلطة علي بياضة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، وعدد من المدراء المعنيين، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة حول الاستيضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب تلك المخالفات.

وبخصوص المخالفات، أشار السليحات إلى أن اللجنة قررت إعطاء مهلة مدتها شهر لتصويت وإغلاق المخالفات بشكل نهائي، داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة لهذه الغاية.

وأكد أهمية التواصل المستمر بخصوص الملاحظات وبشكل خطي بين الشركة والديوان، حتى يتم إنهاء الاستيضاحات العالقة، مشيرا إلى ضرورة تسمية ضابط ارتباط بين الشركات وديوان المحاسبة لمتابعة جميع الملاحظات.

من جانبه، أكد الصفدي، قيام الشركة بجملة من الإجراءات للنظر في استيضاحات الديوان، منها تشكيل لجنة تدقيق للهيكل التنظيمي، ومراجعة وتقييم الموظفين من النواحي الفنية والإدارية كافة، إضافة إلى تصويب ملاحظات أخرى تتعلق بتشكيل اللجان وحركة السيارات.

وفيما يخص استيضاحات سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة، قررت اللجنة إرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء بخصوص توزيع الموظفين في سكة العقبة سابقاً، بعد أن تحولت إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بشركة مدارس العقبة الدولية، حيث أكد الصفدي، أن وضع المدرسة اليوم أفضل من السابق بعد أن تم عمل إعادة هيكلة إدارية ومالية لها، مشيرا إلى أنه تم عرضها للاستثمار أمام عدد من المدارس الكبرى محليا وعربيا، كونه تم تسويقها على أنها تقدم التعليم ضمن البرنامج الدولي.

من جهتهم أكد النواب، ناجح العدوان، وفراس العجارمة، وأحمد القطاونة، وعمر النبر، ومحمد العكور، وغازي البداوي، وأسماء الرواحنة، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، أهمية الحفاظ على المال العام واسترداد أي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق.

وأكدوا، أهمية التواصل المستمر بين سلطة العقبة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة، والتعاون لإنهاء وإغلاق الاستيضاحات .