أكد مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال المهندس معن الربضي، أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.

وقال في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية، الأربعاء، إنه يتم متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع المطبات وتحديد السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.

وأضاف الربضي، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.

وأضاف أن هذه الإجراءات ثابتة في الوزارة، وتم تأكيدها وتكثيفها خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي ينتظر به الأردنيون تفعيل العمل بقانون السير الجديد.

وأكد أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.

ويهدف قانون السير الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الى حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وشدد القانون، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

وكانت مديرية الأمن العام أكدت أنها ستعمل على تطبيق القانون على الجميع، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وسليمة.