قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، إن إنجاز منظومة التحديث السياسي جاء لمواجهة التحديات في المئوية الثانية للدولة، والتي أفضت إلى تعديلات دستورية وإصدار قانوني الانتخاب والأحزاب، لتوسيع قاعدة المشاركة والانتقال إلى العمل المؤسسي البرامجي من خلال الأحزاب التي تعد أساس العمل التشريعي والبرلماني.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية، عقدت اليوم الثلاثاء، في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بالطفيلة، حول المشاركة السياسية في ضوء منظومة التحديث السياسي، بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، بحضور عدد من القيادات الشبابية والنسوية وأبناء المجتمع المحلي.

وأشار عزايزة إلى "أننا أمام مرحلة جديدة من العمل الحزبي، نأمل من خلالها تكاتف جهود كافة المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود وصولا إلى الحكومات البرلمانية، والتركيز على إنجاز البرامج بتوافقات الوطنية تحقق مصلحة الوطن والمواطن".

ولفت إلى أن دور الأحزاب يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا، بحيث تتواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجات المجتمع وتطلعاته وأهدافه وبناء برامج تتواءم مع ذلك، في ظل توفر البيئة والمناخ الملائم لممارسة العمل الحزبي إلى جانب التشريعات والقوانين التي تدعم ذلك.

وأوضح عزايزة، أن مسار التحديث السياسي عزز دور المرأة وحضورها في المجالات كافة، وأعطى رسالة طمأنينة لها بأهمية توسيع مشاركتها السياسية والحزبية، من خلال التشريعات التي رسخت مشاركتها عموما، وعززت دورها في الحياة العامة، وزادت تمثيلها في المجالس المنتخبة، داعيا إلى ضرورة الحوار المجتمعي لتطوير المشاركة المجتمعية للمرأة والشباب.

ولفت الوزير إلى وجود استقرار تشريعي، وتم العمل على تحصين القوانين الناظمة للعمل السياسي، والتعديل عليها يجب أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.

وأبدى استعداد وزارة الشؤون السياسية للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات للتوعية والتثقيف الحزبي، مبينا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة ومناخ ملائم لممارسة العمل السياسي والحزبي والتوعية بذلك من خلال تنفيذ برامج عديدة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.

بدوره، بين نائب المدير التنفيذي للصندوق الأردني الهاشمي نزار الشديفات، أن مراكز الصندوق تعتبر مراكز اجتماعية وتنموية وثقافية حازت على ثقة المجتمعات المحلية ويتم اختيارها لعقد هذه الجلسات ضمن شراكات تستهدف التوعية السياسية لما فيه مصلحة المجتمعات المحلية.

وجرى حوار موسع حول المشاركة في العمل السياسي والتحديات وسبل مواجهتها، وتمكين الشباب والمرأة في القوائم العامة والمحلية، وحاجة المواطنين خاصة الشباب إلى تدريبات اكثر تخصصية معنية بالتربية الحزبية والمشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة تركيز الأحزاب على النوع وليس الكم عند استقطاب الأعضاء، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى مواقع صنع القرار، والتمكين السياسي للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات المعنية بذلك، والتوزيع العادل للبرامج المتعلقة بالتمكين السياسي في المحافظات.

حضر اللقاء، مدير مركز الملكة علياء للعمل التطوعي علي البداينة، ومديرة برنامج تمكين المرأة والنوع الاجتماعي في الصندوق الأردني الهاشمي الدكتورة ميسون الدبايبة ومدير المشاريع في الصندوق أحمد القطامين.