طالب مستثمرون بقطاع الإسكان في محافظة اربد بإخضاعهم لمظلة وزارة الاستثمار كمرجعية موحدة لهم ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وينعكس على نشاطهم الاستثماري.

ودعوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى ربط القضايا الفنية والقانونية المسؤولة عن سلامة البناء بالمكاتب الاستشارية باعتبارها صاحبة الخبرة في هذا الشأن بعد إجازة مخططات البناء وتفاصيله من نقابة المهندسين لضمان تطبيق الكودات الوطنية.

وقال عضو مجلس إدارة جميعة المستثمرين السابق ورئيس فرع الجمعية في إربد سابقا المهندس زيد التميمي إن ارتفاع كلف العمالة ومدخلات البناء أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي قلص قدرات الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على تملك شقة سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة.

وطالب المهندس عبدالله القصيري بمراعاة خصوصية إربد فيما يتعلق بالشوارع والطرق الإفرازية والدخلات باحتساب ارتفاع البناء من منسوب منتصف الطريق أو الشارع أيهما أعلى.

وأكد المهندس سميح العواودة أن ارتفاع كلفة الشقق السكنية أدى إلى ارتفاع أسعارها ما حد كثيرا من قدرات ذوي الدخل المحدود في الحصول على شقة مناسبة وبسعر معقول، مطالبا بمراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة لقطاع الإسكان، وحل الإشكالات التي تعترض طريقه بشكل يكفل استمراريته وديمومته بتشغيل الأيدي العاملة ورفد القطاعات الأخرى.

ودعا المهندس إبراهيم الصفدي إلى إعادة الصلاحيات للمجالس البلدية في البلديات المركزية للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين، باعتبار البلديات الأقدر على مواجهة الإشكالات والقضايا المتعلقة بالبناء داخل حدودها التنظيمية، وتسمية رئيس البلدية رئيسا للجنة اللوائية، ومنح تسهيلات للشقق الصغيرة المخصصة لذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فيما يتصل بالإعفاءات من رسوم التسجيل والضرائب وغيرها.

كما دعا المستثمر ماهر بركات إلى السماح لشركات الإسكان بإضافة طابق خامس بدل طابق التسوية ليصار إلى استخدام طابق التسوية كمواقف وتوفير مساحات آمنة للأطفال وتوحيد طابع البناء.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي لقطاع الإسكان بشكل ملحوظ، وذلك بحسب السجلات التجارية في الغرفة، الأمر الذي انعكس على ضعف الحركة التجارية للمهن المتداخلة مع القطاع والبالغة 40 مهنة.

وأشار إلى جملة من التحديات توجه القطاع، ولاسيما ارتفاع كلف البناء وأسعار الأراضي وزيادة أجور العمالة، داعيا إلى تخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ولا سيما المساحات الصغيرة